صناعة مواد البناء والتشييد بحاجة للتطور التكنولوجي وفتح الباب للابتكارات الجديدة.
أكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SHD هولدنج وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية وعضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري علي أهمية النهوض بصتاعة التشييد والبناء المستدام الذكى في مصر والابتكار في صناعة مواد البناء .
وقال رئيس رئيس مجموعة SHD هولدنج خلال حديثه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار تقديم الاعلامي حسام الدين مصطفى ، أن صناعة مواد البناء والتشييد تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني المصري لافتاً الى انه رغم ان الصناعة تمثل ركيزة التنمية في الاقتصاد المصري الا انه لم تتمكن حتى الأن من تغطية سوق البناء المصري بشكل كامل حيث ان نسبة الاكتفاء لاتتجاوز 75 في المئة رغم توافر كل انواع المواد الخام اللازمة للصناعة
وشدد الجلاد على ضرورة فتح الباب للابتكارات الجديدة مع تطوير في الآليات والمنتجات الصناعية لمواد البناء , منبها الى ان مصر صدرت العام الماضي بما يكافئ ما بين 6 الى 7 مليار دولار العام الماضي بينما لم تتجاوز حتى الان الصادرات المصرية من مواد البناء خلال العام الجاري 3 مليار دولار مشيرا الى ان هذا رقم لايتناسب مع الصناعات المنتشرة في الدول المجاورة بالاضافة الى ان الدول والأقاليم المحيطة بنا بها اسواق واعد في ظل انطلاق عمليات اعادة الاعمار حيث من المقدر ان تصل سوق مواد البناء في الدول مثل العراق وسوريا وليبيا بحوالي أكثر من 23 تريليون دولار.
وأشار المهندس مصطفى الجلاد الى ان الصادرات المصرية في مواد البناء لاترتبط بالضرورة بمشاركة شركات المقاولات في عمليات البناء بالدول المحيطة , ولكن مع ارتفاع الجودة في منتجات البناء النهائية فإن العمل على التصدير يمكن ان يسير في اتجاهين ؛ إتجاه العمل على الصناعة وتطويرها ما يصب في النهاية في تطوير الجودة ونوعية منتج مواد البناء مع وقف عمليات تصدير المواد الخام كما هي وضرورة تطوير المصانع العاملة عليها بما يمكن من صناعة المادة النهائية , الاتجاه الثاني مشاركة شركات المقاولات في عمليات البناء والتنمية الواسعة التي تشهدها الدول المحيطة .
رئيس رئيس مجموعة SHD هولدنج أكد ايضا على ضرورة العمل على تطوير صناعات التقنيات البنائية التي كانت لمصر السبق في إدخالها منطقة الشرق الأوسط مثل مصانع المباني الجاهزة التي , دخلت الى السوق المصري منذ أكثر من 30 عاما ولكن مع التجمد وعدم التطوير سبقت العديد من الدول مصر في هذا المجال مؤكدا على ضرورة التوجه الى الانفاق على التحديث التقني للمصانع والبحث والتطوير من اجل تطوير استخدام المواد المتقدمة تكنولوجيا في البناء مثل الاسمنت الاخضر والألواح الزجاجية والبوليمرز وهي مواد موفرة اقتصاديا وفي نفس الوقت تساهم في انتشار المباني الخضراء.
وحول تحول مصر الى مركز اقليمي لصناعة مواد البناء شدد الجلاد على ضرورة العمل على دراسة المناطق الصناعية لمواد البناء المنافسة لمصر مثل الإمارات والسعودية والمغرب وكذلك الأسواق المفتوحة لنا مثل عمليات اعادة الاعمار في ليبيا والسودان والعراق وجميع الدول الافريقية مع العمل على إدخال تقنيات منافسة في الصناعة تحقق للصناعة المصرية التفرد وكذلك تعميق الارتباطات بأسواق العمل المفتوحة
كما شدد رئيس مجموعة SHD هولدنج على ضرورة عودة الدولة لتبني منهج الإعفاءات الجمركية والضريبية في بداية عمل المشروع والتحديثات التكنولوجية له لتخفيف العبئ على الصناعة المصرية وتحفيز قدرتها على تقديم اسعار منافسة وجودة اعلى للمنتجات من مواد البناء .
أكد المهندس مصطفى الجلاد، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة واتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري على، ضرورة الاهتمام بهيكل صناعة مواد البناء في مصر وتحديثه على مستوى التقنيات والأليات وإدخال المزيد من مواد البناء المبتكرة والموفرة.
ضرورة العمل على تطوير صناعات التقنيات البنائية
وأشار الجلاد إلى ضرورة العمل على تطوير صناعات التقنيات البنائية التي كان لنا السبق بإدخالها لمنطقة الشرق الأوسط، مثل مصانع المباني الجاهزة، والتي دخلت إلى السوق المصرية منذ أكثر من 30 عاما ولكن العديد من الدول سبقت مصر في هذا المجال مؤكدا ضرورة التوجه إلى الإنفاق على التحديث التقني للمصانع والبحث والتطوير من أجل تطوير استخدام المواد المتقدمة تكنولوجيا في البناء مثل الأسمنت الأخضر والألواح الزجاجية والبوليمرز وهي مواد موفرة اقتصاديا وفي نفس الوقت تساهم في انتشار المباني الخضراء.
ضرورة العمل على دراسة المناطق الصناعية لمواد البناء المنافسة لمصر
ودعا «الجلاد»، إلى ضرورة إلغاء أو التخفيف أو التأجيل من الرسوم المتضاعفة عند بدء المشروع، حيث يجب أن تقوم الدولة وفي إطار شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بإمهال الاستثمار الوطني حتى تأسيس المشروع وبدء عمليات الإنتاج الفعلية والأرباح الأولية، ومن ثم تقوم بتحصيل الرسوم والتكاليف الأساسية وفقا لأي معادلة حسابية يتم الاتفاق عليها مع القطاع الاستثماري.