البستاني المشروعات القومية العقارية وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي.. ونطالب بمد التيسيرات للمطورين
تُعد المشروعات العقارية في مصر من أبرز محركات التنمية العمرانية خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن الدولة حققت قفزات نوعية بهذا الملف منذ عام 2016، ضمن استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة 2030. وأشار إلى أن المشروعات العقارية في مصر وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة أصبحتا نماذج رائدة للمجتمعات الذكية، وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح البستاني، خلال لقائه في برنامج “صناع الفرصة” على قناة المحور، أن تنفيذ هذه المشروعات تم في ظل تحديات اقتصادية صعبة، ما يعكس مدى التزام الدولة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تعتمد على البنية التحتية القوية والاستقرار السياسي والأمني.
وأشار إلى أن هذه المدن تتحول تدريجيًا إلى مجتمعات سكنية دائمة، مما يرفع الطلب على الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والأنشطة الترفيهية والسياحية، ويساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف رئيس الجمعية أن صفقة تطوير رأس الحكمة أكدت جاذبية القطاع العقاري المصري عالميًا، حيث تمثل بداية لمشروعات ضخمة تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار، داعيًا الحكومة لتوفير قاعدة صناعية متطورة من المنتجات المحلية لدعم هذه المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفيما يخص التحديات، شدد البستاني على أهمية تمديد فترات التيسيرات للمطورين العقاريين، وجدولة أقساط الأراضي، والسماح بالتصرف في الأراضي رغم وجود متأخرات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة البناء بعد قرارات التعويم.
واختتم بمطالبة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتوسيع الشراكات مع المطورين لتنفيذ مشروعات إسكان متوسط التكلفة تخدم المواطنين وتعزز من فرص الاستقرار والمعيشة المستدامة.
واختتم المهندس محمد البستاني حديثه بأن المشروعات العقارية في مصر ستبقى ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة.