صرح الدكتور محمد راشد – عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية بأن إقرار اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء يؤكد جدية الحكومة في إيجاد حل نهائي لهذا الملف والذي كان يمثل تحديا أمام حكومات عديدة سابقة.

وقال راشد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إقرار القانون يعد بمثابة بدء التحرك الفعلي لإنهاء مشكلات مخالفات البناء، متوقعا أن تحقق تلك الخطوة مكاسب إقتصادية عديدة أولها وقف البناء العشوائي وغير المخطط، وأيضا زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وأضاف راشد أن الحكومة لديها آليات التنفيذ وإنجاح ملف التصالح خاصة بعد المناقشات التي عقدتها مع مجلس النواب على مدار الشهور الماضية، متوقعا أن تنتهي أكثر من 90% من مخالفات البناء خلال وقت قريب.

وتوقع أن تتخطى عوائد تعديلات قانون التصالح حاجز الــ100 مليار جنيه، مطالبا في الوقت نفسه بالانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، حيث أن هناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولابد من حسم أمرها من خلال الإنتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.

كما طالب بضرورة توضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين في العقار الموجود في نطاق التصالح ، وكذلك ضروره إعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها.