صرح الدكتور محمد راشد – عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، بأن الجهود التي تبذلها الحكومة المصريه لتنشيط ملف تصدير العقار المصري للخارج سيزيد من جاذبية القطاع أمام الإستثمارات الأجنبية والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 70 مليار دولار في المرحلة الأولى.

وقال راشد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تصدير العقار في ضوء التطورات التي تشهدها صناعه التطوير العقاري في مصر الان سيؤدي تحقيق طفرة في إستثمارات القطاع خاصة أن القطاع يبدأ يشهد إقبالا أكبر خلال الأعوام الأخيرة من جانب الأجانب في الخارج والمقيمين أيضا في الداخل.

وطالب راشد بضرورة تعجيل تنفيذ عدد من الآليات التى من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقارى من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا تفعيل مقترح تداول العقارات فى البورصة المصرية، ما سيمثل منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصا للتداول اللحظى، والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع العقارات.

وذكر راشد، أن الاهتمام بتصدير العقار ودفع معدلات نموه سيجعله أحد روافد النمو المهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما يعد مصدرا مستداما للنقد الأجنبى، بما يخفف من وطأة الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى، ومن ثم بالتبعيه سيخفض من الضغوط التضخمية التى يواجهها الاقتصاد الوطني.

كما طالب الدكتور محمد راشد بالتوسع فى تسهيلات تسجيل العقارات حتى يتم حصر الثروة العقارية المصرية، بما يؤهلها للتداول مع إدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، والذى يرتبط إلى حد بعيد بنشاط تسجيل العقارات، وأيضا الاهتمام بالترويج للعقارات فى مصر، وأكد على أهمية إيجاد آليه عادلة لتسعير للوحدات العقارية، بما يمثل حافزا للمستثمر الأجنبى.