شنوده أمين : القطاع العقاري أصبح مكون رئيسي في صناعه القرار الاقتصادي في مصر الان

صرح شنوده أمين – الخبير العقاري ورئيس مجلس إداره شركه ذا بروبرتي بانك للاستشارات والتسويق العقاري ، أنه بكل تأكيد في ضوء التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الن بشكل عام ، والاقتصاد المصري بصفه خاصه ، أحدث ذلك تحولات اقتصاديه عديده في شكل وطبيعه الاليه التي يدار بها الاقتصاد ، بل وإختلفت وتنوعت نسب وشكل مساهمه القطاعات الاقتصاديه الهيكليه داخل الاقتصاد في حجم وأداء عمليه التنميه الإقتصاديه التي ترغب الحكومات في تحقيقها خلال الفترات الحاليه والمستقبليه ، ومن بين القطاعات الاهيلكيه داخل الاقتصاد المصري والتي شهدت حاله تطوير وتحديث قويه ساهمت في رفع معدلات مشاركتها في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحفيز معدل النمو الاقتصادي داخل مصر هو القطاع العقاري.

وأضاف أمين، أن القطاع العقاري في مصر أصبح يلعب دورًا حيويًا في صناعة القرار الاقتصادي بسبب تأثيره الكبير على الاقتصاد والمجتمع، وذلك في إطار عده عوامل إقتصاديه منها الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث يُعتبر القطاع العقاري مصدرًا رئيسيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، فعندما يزدهر القطاع العقاري، يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مجالات مختلفة مثل البناء والتشييد والتجارة والخدمات العقارية. وبالتالي، يتم تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حالة السوق العمل ، وكذلك التأثير علي منظومه القروض العقارية والنظام المالي، وذلك لأن منح القروض العقارية والتمويل العقاري يعد جزءًا هامًا من صناعة البنوك والنظام المالي، حيث تلعب البنوك دورًا مهمًا في توفير التمويل لشراء وبناء العقارات، وتستفيد من ذلك من خلال فوائد القروض والرسوم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر العقارات ضمانًا قيمًا للقروض وتعزز قوة وثقة النظام المالي ، هذا بجانب التأثير في صناعه السياسات الحكومية والتنظيمية، وذلك من خلال الدور الذي تلعبه الحكومة في صناعة القرار الاقتصادي للقطاع العقاري من خلال وضع السياسات والتنظيمات المتعلقة بالعقارات والتخطيط العمراني والبناء، ومايصاحب هذه السياسات من تشجيع للاستثمارات العقارية، وتوفير التسهيلات الضريبية، وتنظيم استخدام الأراضي، وضمان الامتثال البيئي والبنائي.

وإستكمل أمين ، بأن قيمة العقارات بالعوامل الاقتصادية العامة فعلي سبيل المثال ، فإن قرارات الاستثمار والتطوير العقاري والتغيرات في السياسة الحكومية والتنظيمية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القيمة العقارية وتشكل حركة السوق العقارية ، هذا بالاضافه إلي أن القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد بشكل شامل من خلال توفير فرص العمل، و زيادة الاستثمارات، و تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط التجاري والتجارة العقارية. إلى جانب ذلك، يؤثر القطاع العقاري أيضًا في صناعة القرار الاقتصادي من خلال تأثيره على التوزيع الدخل والثروة، وتحديد السياسات النقدية والمالية، وتشكيل التوجهات الاقتصادية والاستهلاكية للأفراد والشركات.

وذكر أمين ، يمكن أن تؤثر الأزمات العقارية أو الانهيارات في القطاع العقاري على الاقتصاد بشكل كبير، مثل الأزمة العقارية التي شهدتها الولايات المتحدة في عام 2008 والتي تسببت في أزمة مالية عالمية ، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي المباشر، يمكن أن يؤثر القطاع العقاري أيضًا في صناعة القرار الاقتصادي من خلال التأثير على الاستهلاك والادخار والاستثمارات الشخصية. فعلى سبيل المثال، ارتفاع أسعار العقارات قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السكن وتقليل القدرة على الادخار والاستثمار لدى الافراد ، لذا يمكن القول إن القطاع العقاري وصناعة القرار الاقتصادي ترتبط بشكل وثيق، حيث يتأثر كل منهما بالآخر ويتفاعلان سويًا في إطار النظام الاقتصادي الشامل.

وأردف أمين ، بأن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة، كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري ، كما يمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل السكن السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني. هذا يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.

وإختتم أمين ، بضروره قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية ، كما يجب أن تتبع الحكومة أيضًا سياسات مكافحة الاحتكار والتلاعب في أسعار العقارات لضمان عدم حدوث تشوهات في السوق العقارية ، وكذلك تشجيع الاستدامة البيئية في القطاع العقاري من خلال تبني سياسات تحفز على استخدام التقنيات البيئية والمواد المستدامة في البناء والتطوير العقاري. يمكن أن تشمل هذه السياسات توفير حوافز لتثبيت أنظمة الطاقة المتجددة في العقارات، وتشجيع استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتعزيز المباني ذات الكفاءة الطاقوية ، وبالتالي باستخدام هذه السياسات والتنظيمات، يمكن للحكومة تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد عن طريق تحفيز الاستثمارات، توفير السكن الاجتماعي، حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الاستدامة البيئية.