الساحل الشمالي لم يسحب البساط من شرق القاهرة.. والعاصمة والتجمع لهم نصيب الأسد من المبيعات على مدار العام

الدولة لديها خطة تنموية واستراتيجية لدعم القطاع لا تتغير برحيل المسئولين

قال محمد مصطفي الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري له وضع خاص شديد التميز، ومتوقع أن يشهد طفرة أكبر من الحالية خلال الفترة المقبلة في حدود 3 سنوات من الآن.

وأضاف أن هناك تركيز كبير من الدولة على هذا القطاع الحيوي والهام، وهناك استراتيجية للاستفادة منه بصورة أكبر خاصة أن كل وزير يتولي هذا الملف يقوم بلعب دور هام فى تعميق صناعة العقار وتحقيق الأهداف التنموية للقطاع بشكل مكثف مع تركيز كل مسئول علي نقاط القوة للقطاع.

وكل مسئول يأتي جديد يستكمل الخطة الاستراتيجية للدولة لهذا القطاع بعكس الفترات السابقة التي كانت تشهد البدء من جديد و لم يكن هناك خطة للقطاع بل خطة لكل فرد مما كان يضطر المطورين للبدء مع الدولة مرات عدة فى كل تغيير حكومي مهم، أما الآن علي العكس تمام الوزير أو المسئول يستكمل خطة العمل السابقة، وهناك تنسيق على أعلي مستوي بين الجهات المختلفة مما يساعد على تطور وتقدم المشروعات وعدم التراجع.

وتابع مصطفي، أن التناغم والاستمرارية لخطط التنمية ونفس السياسات يساعد المطورين وييسر عليهم الإجراءات المختلفة، ويوفر لهم فرص مميزة وهو ما يعود بفائدة مباشرة على المواطن أو العميل المستهلك النهائي، لأن تعطيل اجراءات المشروعات وتحميل المطورين بالأعباء يهدد المشروعات ويؤخرها بعكس الاستقرار والعمل المستمر الدؤوب لتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية.

وأشار، إلي أن شرق القاهرة تحظي بنصيب الأسد من المبيعات بشكل دائم، لكن طفرة مبيعات الساحل الشمالي التي أعقبت صفقة رأس الحكمة وتزامنت مع الإقبال السنوي المعتاد علي الشراء بالوجهات المصيفية خلال الربع الثاني والثالث من العام وكذلك مع خطط الدولة لتطوير مدينة العلمين الجديدة التي جذبت الأنظار إليها بصورة قوية، وشبكات الطرق والبنية التحتية المتطورة، وإطلاق العديد من المشروعات بالساحل، كل هذه العوامل تسببت فى طفرة كبيرة لحجم المبيعات بالساحل الشمالي مقارنة بالسنوات السابقة، مما جعله وجهة لكل الطبقات التي تبحث عن استثمار فى الساحل الشمالي بعائدات قوية.

وتابع مصطفي، أن الدولة كذلك تستهدف تشغيل الساحل بصورة أساسية وليس مجرد شهرين فقط سنويا، بل تستهدف خلال رؤية 2030 تحويله لمنطقة دائمة الإقامة مما جعل الجميع يبحث عن فرصة للتواجد بهذه الوجهة المميزة.

وأكد أن الساحل لم يسحب البساط من شرق وغرب القاهرة كما يعتقد البعض، خاصة شرق القاهرة والعاصمة بحجم الاستثمارات الكبيرة بهما، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري 2024 مزيدا من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات “تجاري وإداري وطبي”، خاصة فىالعاصمة الإدارية ومدينة أكتوبر وزايد وغرب القاهرة عموما سيكون له تواجد مميز بالربع الأخير من العام.

وأضاف مصطفي، أن رغم طفرة الإنشاءات الكبيرة بالعاصمة والتقدم الهائل فى المشروعات، إلا أنها مازالت فرصة كبيرة خاصة للقطاع الخاص الفترة المقبلة، رغم اقتراب تنمية المرحلة الأولى منها بالكامل، إلا أن العاصمة جاذبة للمبيعات بشكل قوي خاصة مع بدء هدوء المبيعات بالساحل بعد انتهاء فترة الصيف والإجازات وعودة التركيز على شرق القاهرة وخاصة التجمع الخامس والعاصمة، رغم أنهما حققا مبيعات كبيرة على مدار العام.

ووجه مصطفي نصيحة للمستثمر “العميل” العقاري، أن يحرص أى مشتري جديد يرغب بالاستثمار فى العقارات على تقدير قدراته المالية، هل بإمكانه سداد أقساط بشكل جيد أم ينتظر جزء من عائد الاستثمار الدورى للوحدة ليساهم فى سداد باقي الأقساط، وفى حالة الملاءة المالية على الأقل لقدرة سداد الأقساط لمدة عام من مال مدخر بالفعل تحسبا لأي ظرف اقتصادي.

وكذلك نصح مصطفي العميل باختيار المنطقة الأنسب له من حيث الاستثمار، خاصة أن خطط الدولة تعمل بكافة ربوع الوطن ولدينا مشروعات متنوعة بمناطق عديدة، واختيار المنطقة يجب أن يتناسب مع مدخراتك ودخلك وميزانيتك كعميل، ومن الهام أيضا كعميل بعد الاستقرار على نوع العقار الذي تحتاجه والمنطقة التى تناسب ظروفك واحتياجاتك وميزانيتك، عليك أن تختار المطور الأفضل الذي يكون استثمارك معه أكثر آمانا بفضل سمعته وسابقة عمله .

وأضاف، أنه من المهم أن نطلع على العقود القانونية من الشركة ومراجعتها بشكل مناسب ويجب أن تحتوي بنود واضحة وتحفظ حقوق الطرفين، ومن المهم أيضا أن نختار الوحدة وموقعها داخل المشروع بشكل يحقق لك كعميل ضمانة كافية فى حالة الرغبة فى التأجير أو البيع لها بشكل سلس وسريع.