«غرفة التطوير العقاري» ضمن وفد مصري لتوقيع مذكرتي تفاهم في طرابلس وبنغازي في ليبيا

المستشار أسامة سعد الدين: طلبنا من وزير الاقتصاد الليبي الاطلاع على الخريطة الاستثمارية لتحديد آليات المشاركة في إعادة الإعمار

كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مشاركة الغرفة في زيارة أجراها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية لدولة ليبيا الشقيقة، حيث تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وبنغازي في دولة ليبيا الشقيقة.

ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب المصري السيد الأستاذ محمد البهي، ممثلًا عن الوفد المصري مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ومذكرة أخرى مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي.

وأوضح سعد الدين، أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الوفد المصري تضمن رجال أعمال ومديري الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات التطوير العقاري المصري فإنها تتمتع بخبرات واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مثل التي نجحت الشركات المصرية في تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.

وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين تسهل عمل وتواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية، لافتا إلى أن العمالة المصرية تواجدت لسنوات طويلة في ليبيا ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.

وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ليس فقط دورًا استثماريًا ولكنه أيضا دور وطني تجاه دولة شقيقة تربطنا بها علاقات ممتدة منذ مئات السنين، ونشاركها نفس اللغة ويربطنا بها أمن قومي، لذا فإنه تم التقدم بطلب لوزير الاقتصاد في ليبيا للتعرف على الخطط الاستثمارية التي يستهدفون تنفيذها وذلك لتحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.

وأشار إلى أن اللقاءات المشتركة تضمنت مشاركة السفير المصرى فى ليبيا تامر الحفنى والقنصل المصري في ليبيا ممثلين للجانب المصري، وكذلك مشاركة حكومية ممثلة لدولة ليبيا، وتم عرض عدد من المطالب خلال اللقاء لكلا الجانبين، وتضمنت هذه المطالب بالنسبة للجانب المصري تسهيل مرور العمالة المصرية من الجانب المصري وتبسيط الإجراءات، وهو ما يسهل توافد آلاف العمالة المصرية للمشاركة في خطة إعادة الإعمار.

وتابع أنه تم المطالبة أيضا باتخاذ الجانب الليبي إجراءات تمكن من تنفيذ مشروعات عمرانية متعددة للعميلين المحلي والأجنبي، بحيث يتم تسهيل تملك الأجانب من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية، مما يمكن من التوسع في تنفيذ مشروعات متنوعة لتلبية الطلبين المحلي والعالمي على ليبيا.

وقال، إنه تم تقديم العديد من الاستفسارات حول المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ووعد الجانب الليبي بالرد على هذه الاستفسارات، بحيث يكون هناك اجتماع آخر لمناقشة هذه الأسئلة والرد عليها، حيث إن الوفد المصري لديه رغبة قوية ليكون شريكًا في عملية إعادة الإعمار لدعم هذا البلد الشقيق وتقديم خلاصة الخبرات المصرية في التنمية والتعمير.