قرار «مجلس الوزراء» برفع القيود عن الأجانب في شراء العقارات يسهم في زيادة تصدير العقار.
قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة المتابعة والدعم بجمعية مطوري القاهرة الجديدة إن قرار مجلس الوزراء برفع القيود عن الأجانب يسهم في زيادة تصدير العقار، موضحا أن سوق العقار المصري يتميز بأنه سوق واعد ومنافس في الجودة والسعر.
وأوضح أن تصدير العقار هو الحصان الرابح لتنشيط حركة البيع في مجال عقارات خلال المرحلة القادمة، موضحا أن هناك عدة عوائد مستهدفة من تنشيط حركة تصدير العقارات عن طريق بيعها للأجانب، وتحفيز صناعة العقار المصري وما ينتجه من فرص عمالة كثيفة عن طريق فتح أسواق خارجية.
وقد أعلن رئيس الوزراء، أن الحكومة قررت السماح للأجانب بتملك العقارات داخل البلاد دون التقيد بعدد محدد، وفقا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لافتا إلى أن الدولة في إطار تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين ستعمل على سرعة تسجيل الأراضي للمستثمر الذي لم يخالف الشروط الموجودة.
وأضاف أن الأجانب في القانون القديم كانوا يواجهون تحديات في تملك العقارات، بسبب تحديد القانون لتملكهم عقارين فقط كحد أقصى لهم، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهل تملك الأجانب للعقار.
وقد صدر قرار أيضا، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام «لغير السياحة» قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وتابع: إن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية في تدشين العديد من المدن الجديدة والتي أسهمت في تحقيق نهضة عمرانية، حيث إقامة الدولة ما لا يقل عن 40 مدينة جديدة، مما أسهم في إظهار مدى تميز العقار المصري، حيث كشف مجلس الوزراء أن حجم الاستثمارات زادت 15 ضعفا خلال الفترة الماضية.
