تعظيم إمكانات الاستثمار في القطاع العقاري الشرق أوسطي. 

خلال جلسة نقاشية قمة سيتي سكيب 2025 تناقش آليات تعظيم العوائد الاستثمارية. ويأتي ذلك في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

د. محمد القرناس: التطوير العقاري ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. د. محمد بيضون: التنوع يساهم في رفع العائد وحماية المستثمر من المخاطر.

م. محمد الطاهر: السوق العقاري المصري ما زال يزخر بفرص واعدة. م. باسل الصيرفي: الصناديق العقارية حلاً تمويليًا لدعم القطاع العقاري وإزالة العبء عن المطورين.

القاهرة في 23 سبتمبر 2025: شهدت قمة سيتي سكيب 2025 جلسة نقاشية بعنوان. “تدفقات رأس المال العالمي: تعظيم إمكانات الاستثمار في القطاع العقاري الشرق أوسطي”. وقد تناولت الجلسة سبل تعزيز جاذبية المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية. كما ناقشت آليات تعظيم العوائد الاستثمارية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

أدار الجلسة الدكتور فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للتطوير العقاري. وشارك فيها المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال. وقد استعرض خبراته ورؤيته حول دور الصناديق العقارية كأحد أبرز الأدوات التمويلية.

استعرضت الجلسة أهمية قطاع التطوير العقاري في دعم مستهدفات التنمية. كما تم التأكيد على دور التشريعات والأنظمة الحديثة في تعزيز جاذبية السوق. إلى جانب ذلك، تطرقت المناقشات إلى التوسع في آليات مثل البيع على الخارطة ونظام الأراضي البيضاء. وذلك لزيادة المعروض وتحقيق التوازن، فضلًا عن اعتماد التحول الرقمي ومنظومة الملكية المشتركة لرفع كفاءة القطاع العقاري.

وركزت الجلسة على الدور المحوري للصناديق العقارية باعتبارها أداة تمويلية. هذه الصناديق قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الحكومات. كما تمت الدعوة إلى تطوير التشريعات الخاصة بها لتوسيع دورها في تمويل المشروعات التنموية.وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أن التحول الرقمي يعزز الشفافية ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.

أكد الدكتور محمد القرناس، المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية. أن التطوير العقاري يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز الرقابة. كما تعمل على خلق فرص استثمارية كبرى قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وقال القرناس إن حجم المشاريع العقارية في المملكة يُعد من الأكبر على مستوى العالم. كما أشار إلى أن الهيئة تنظم هذا القطاع بشكل متكامل من خلال سلسلة القيمة العقارية الكاملة. وتوفر الهيئة التشريعات والقوانين التي تخدم المطورين وتدعم جاذبية السوق السعودي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح أمام المطورين الدوليين. وذلك خاصة في ظل ما يقدمه السوق من تسهيلات كبرى. ولفت إلى أن نحو 60% من المشاريع القائمة حصلت على التراخيص بفضل هذه التيسيرات.وهذا يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتابع أن نظام البيع على الخارطة يمثل آلية محورية لتمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية العمرانية. وقد صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي. كما يتم تحديث جميع الأنظمة واللوائح في المملكة بشكل دوري لتعزيز الاستثمارات وضمان مرونة السوق. وكشف عن وصول قيمة المشروعات المرخصة وفق هذا النظام إلى أكثر من 500 مليار ريال.وهذا ساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودي.

كما أوضح أن تنظيم أسعار الأراضي وإطلاق نظام الأراضي البيضاء يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة الإنتاج.

ولفت القرناس إلى أن الهيئة العامة للعقار تتابع باهتمام التطورات التقنية المرتبطة بالقطاع. وقد تم إطلاق منظومة الملكية المشتركة التي تُطبق بالفعل في عدد من المشروعات. ومن المقرر تفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.وأكد أن الهيئة تراقب السوق عن قرب، وتعمل باستمرار على معالجة التحديات. وذلك لضمان بيئة استثمارية قوية وشفافة تدعم نمو القطاع العقاري وتحقق مستهدفات التنمية الشاملة.

وقال د. محمد بيضون، نائب الرئيس الأول للتطوير والتصميم والمبيعات العقارية الفاخرة بشركة داماك العقارية. إن القاعدة الأساسية لأي مستثمر عقاري ناجح هي امتلاك محفظة استثمارية متنوعة. وأوضح أن التنوع الاستثماري يساهم في رفع العائد وحماية المستثمر من المخاطر.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز بتوفير تيسيرات كبيرة للمستثمرين العقاريين. وهذا يمنحهم القدرة على بناء محفظة استثمارية متوازنة. ولفت إلى أن من أبرز هذه المزايا سهولة الاستثمار وسرعة الإجراءات.حيث يمكن للمستثمر إتمام عملية شراء العقار من خلال تقديم ملف بسيط إلى أي شركة عقارية.

وأضاف أن دبي على وجه الخصوص تنفرد بميزة التنوع العمراني وتعدد المراكز الحضرية مثل جبل علي والداون تاون. وهذا يرفع من قيمة العقارات في المناطق السكنية المحيطة ويخلق فرصًا استثمارية مستدامة.

وأوضح أن شركة داماك تستفيد من هذا التنوع من خلال اختيار المواقع المميزة لمشروعاتها. وذلك لما تحققه من مردود استثماري مرتفع. كما شدد على أن الشركة تعتمد على فهم متكامل لاحتياجات السوق.وتقدم مشروعات بنمط معماري مختلف ومتميز.الأمر الذي ينعكس في تحقيق مبيعات قياسية لمشروعاتها.

أكد المهندس محمد الطاهر، رئيس الشركة السعودية المصرية، أن السوق العقاري المصري ما زال يزخر بفرص واعدة قادرة على جذب استثمارات جديدة. وأشار إلى أن الشركة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تبني فكر مختلف للاستثمار. وقد جاء ذلك بالتوازي مع تغير رؤية الدولة تجاه القطاع العقاري. وهو ما انعكس في دعم المطورين وتذليل التحديات.سواء في ما يتعلق بتوفير المواد الخام أو تسهيل الإجراءات.وهذا أسهم في تعزيز قوة السوق.

وأوضح أن التحديات التي يشهدها العالم العربي ليست بالضرورة سلبية.بل تخلق فرصًا جديدة يمكن للمستثمرين استغلالها لإطلاق مشروعات متنوعة ومبتكرة.وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبحت اليوم أكثر جاذبية للمستثمرين. وفي المقابل لم تعد الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا قادرة على تحقيق نفس مستويات العائد. وهذا يدفع أصحاب الفوائض المالية للبحث عن وجهات جديدة تحقق عوائد متميزة.

وأشار إلى أن الصناديق العقارية تمثل مستقبل الاستثمار في هذا القطاع.فهي أداة قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الدولة في تمويل المشروعات. ولفت إلى أن الشركة السعودية المصرية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، تعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق صندوق عقاري مصري – سعودي.وسيضم الصندوق كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة.

وأضاف أن مصر تتميز بامتلاكها خبرة ومعرفة عقارية واسعة.وقد تم تطوير هذه الخبرة على مدار سنوات في إدارة المشروعات وتقديم نمط حياة متكامل داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.وهي خبرة يمكن مشاركتها مع المطورين الإقليميين والدوليين.

وتابع الطاهر: المملكة العربية السعودية لديها القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية. ويأتي ذلك خاصة بعد فتح باب التملك للأجانب. وهذا يخلق فرصًا واسعة للتعاون.كما يمكن أن يكون هناك تبادل متوازن. بحيث يشارك المطورون المصريون في مشروعات داخل مناطق محددة في المملكة. وفي المقابل يوجه المستثمرون السعوديون جزءًا من استثماراتهم إلى مشروعات بالساحل الشمالي والبحر الأحمر في مصر.وهناك تتوافر فرص قوية وواعدة.

أكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال – التابعة لمجموعة سيمون، أن الصناديق العقارية تمثل حلاً تمويليًا محوريًا لدعم القطاع العقاري وإزالة العبء عن المطورين. وأوضح أن المطور العقاري أصبح اليوم يقوم بدور المطور والممول والمسوق في آن واحد. وهذا يزيد من حجم التحديات أمامه.

وأوضح أن التجربة المصرية في الصناديق العقارية ما زالت تتركز على الاستثمار العقاري أكثر من التطوير العقاري. وأشار إلى أن هناك حوارًا مع الدولة بشأن ضرورة تعديل قانون الضرائب الخاص بالصناديق العقارية. وهذا التعديل سيتيح لها دورًا أوسع في تمويل المشروعات التنموية. كما أشار إلى أن وجود الصناديق المقومة بالدولار في السوق المصري يمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وتطرق الصيرفي إلى دور التكنولوجيا والتنمية المستدامة في جذب المستثمرين وتعزيز الشفافية.وأوضح أن الدول الرائدة مثل الإمارات والسعودية وقطر سبقت بخطوات كبيرة في هذا المجال. فاليوم يمكن لأي مستثمر الاطلاع على بيانات ومعلومات تفصيلية عن السوق العقاري من خلال المنصات الرقمية.

وأكد أن مصر شهدت بالفعل طفرة في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة. وهذا يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ونجاح منظومة القطاع العقاري. كما يمكّن المستثمرين حول العالم من الوصول إلى المعلومات اللازمة عن السوق المصري بسهولة وشفافية.

وتشهد القمة أجندة حافلة بالجلسات والنقاشات.فقد تناولت الكلمات الرئيسية الدولية والوزارية أبرز ملامح الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مصر.كما تم استعراض حجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

وتناقش الجلسات فرص الاستثمار متعدد القطاعات.وهذا يشمل العقارات والتنمية الحضرية إلى الصحة والسياحة والصناعة واللوجستيات.فضلًا عن تدفقات رأس المال الخليجي إلى السوق المصرية.ويُمثل ذلك فرصًا مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.