توقع المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب، أن عام 2026 سيكون عامًا فارقًا في مسيرة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن العام الجديد سيشهد بداية حصاد ثمار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد طايل أن مصر ستشهد خلال العام المقبل إقبالًا غير مسبوق من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب. وأشار إلى أن الأشهر الأولى من 2026 ستشهد تطورًا تدريجيًا في حجم الاستثمارات.
وأضاف أن هذا الزخم سيتضاعف بشكل ملحوظ مع نهاية العام. وأوضح أن الطفرة الاستثمارية المرتقبة تأتي نتيجة مباشرة لنجاح الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة خلال العقد الأخير. وبيّن أن هذه المرحلة تزامنت مع تنفيذ خطة إصلاح شاملة أدت إلى بناء بنية تحتية قوية وحديثة تواكب المعايير العالمية.
وأضاف أن هذه البنية التحتية المتطورة أسست لمرحلة جديدة من التنمية. كما فتحت آفاقًا واسعة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية.
وتابع طايل قائلًا إن الحكومة أصدرت حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة. وأوضح أن هذه القرارات كان لابد من صدورها في هذه المرحلة لجذب الاستثمارات.
وأكد أن من أبرز هذه القرارات، قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير. وأشار إلى أن القرار مثّل رسالة قوية وواضحة لجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي.
كما بيّن أنه ساهم في كسب ثقة المستثمرين. وأضاف أن ذلك لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تبعته قرارات من عدد من الوزارات الحكومية لدعم الاستثمار المحلي.
وأكد طايل أن هذه الخطوات تجعل الاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة الاختيار الأمثل والأكثر أمانًا لأي مستثمر جاد. وأوضح أن ذلك يأتي خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استقرار أمني واقتصادي.
واختتم وسام طايل تصريحاته بالتأكيد على أن 2026 سيكون بداية حقبة جديدة من النمو المستدام. كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستكون غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري.
وأوضح أن ذلك مدفوع برؤية واضحة، وإدارة اقتصادية واعية، وثقة متزايدة من المستثمرين في مستقبل السوق المصري.