خلال فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر Think Commercial Real Estate 2025، وجه كبار المطورين العقاريين في مصر انتقادات مباشرة للحكومة، محذرين من أن السياسات المالية والرسوم والفوائد المرتفعة تهدد استقرار السوق العقاري المصري وقدرة المشروعات السكنية والتجارية على جذب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي.
وأكد الحضور على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لتثبيت الأسعار وضبط السوق، مع الحفاظ على قدرة القطاع على جذب الاستثمارات.
أبرز الانتقادات والمطالب:
تقلب الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء والفائدة
نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري: أكد أن المطورين يواجهون ضغوطاً كبيرة، وأن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة الدولار والتضخم والفائدة أدى إلى تآكل الأرباح لتصل أحيانًا إلى 0–2% فقط. وأضاف أن بعض المشاريع تكبدت خسائر بعد التعويم، مثل مشروعه في الشيخ زايد الذي خرج منه دون أرباح.
البيع محمّل بالفوائد وتقليص القدرة الشرائية
أحمد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري: قال إن بيع الأراضي محملة بالفوائد رغم وعود الحكومة بتقديم تيسيرات يربك مطوري العقارات، فيما وصف القطاع العقاري بـ”الفانوس السحري لإنعاش الاقتصاد”.
مدد السداد الطويلة وتأثيرها على السوق
ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون: أوضح أن مدد السداد الطويلة (10–12 سنة) ستلقي بآثار سلبية على السوق العقاري مستقبلًا، وأن تدخل حاسم من الحكومة لا بد منه لضبط الصناعة. وأضاف أن تذبذب معدلات الفائدة أحد أهم أسباب البلبلة وعدم الاستقرار في السوق العقاري.
ضرورة تنظيم السوق العقاري وفق قدرات المطورين
المهندس محمد البستاني، نائب رئيس غرفة الاستثمار العقاري ورئيس جمعية المطورين العقاريين: أكد أن تنظيم السوق أصبح ضرورة حتمية لضمان توازن العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء، ودعم مكانة القطاع كأحد أبرز محركات الاستثمار والتصدير.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى تصنيف المطورين وفق قدراتهم، وإعداد خريطة استثمارية تحدد الأولويات والمواقع لكل مشروع، إضافة إلى تسريع الإجراءات القانونية وتفعيل قانون اتحاد المطورين العقاريين لتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتمكين التوسع المحلي والتصدير.
ضرورة تنظيم السوق عبر جهتين حكومية وقطاع خاص
طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: طالب بوجود جهة حكومية لتنظيم أعمال التسويق العقاري مع وضع قواعد توازن السوق لتجنب التشبع، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق يحتاج إلى جهتين: حكومية وقطاع خاص لضمان استقرار السوق.
أهمية وضع رؤية تنظيمية واضحة لمواجهة التحديات
محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments. وصف القطاع العقاري بأنه أكبر صناعة وأكثرها تشغيلًا للعمالة في مصر، وأن المطور يواجه “المثلث المرعب” المتمثل في الوفاء بالتزامات الدولة والعملاء والمقاولين.
وأكد أن السوق يواجه أزمة في التوازن بين حجم المعروض والمطلوب. مشيرًا إلى ضرورة تنظيم المعروض، وإعادة ضبط فترات السداد الطويلة. وتنظيم العمالة غير النظامية والمسوقين العقاريين لضمان حقوق الجميع وكفاءة السوق. كما دعا إلى تعديل البرنامج الزمني للمشروعات. ليبدأ من تاريخ القرار الوزاري وليس استلام الأرض لتجنب تعطيل خطط المستثمرين.
أهمية دور الاتحاد والحفاظ على استقرار السوق
سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. أكد أن القطاع العقاري يفتقد إلى ما يسمى بـ”الأب الشرعي”. وهو اتحاد المطورين العقاريين الذي يمثله أمام الحكومة ويعمل على حل مشكلاته.
أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري
أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال. شدد على أن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وأي أزمة فيه ستنعكس مباشرة على مختلف الصناعات والأنشطة الأخرى.
انتقاد الاقتصاد المختلط وتفضيل الرأسمالية
نجيب ساويرس: شدد على ضرورة التخلي عن فكرة الاقتصاد المختلط والاشتراكية. مؤكدًا أن الرأسمالية هي النظام السائد عالميًا. منتقدًا تولي الدولة تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية بدلًا من القطاع الخاص.
رسائل عاجلة للحكومة المصرية
-
مراجعة سياسات التمويل العقاري وأسعار الفائدة.
-
وضع آليات لتحوط مخاطر تقلب الدولار للمشاريع المستوردة.
-
تثبيت الأسعار وضبط مدد السداد الطويلة لتجنب آثار سلبية على السوق.
-
تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع الكبرى.
-
دعم اتحاد المطورين العقاريين للقيام بدوره كجهة تنظيمية للسوق.
