تمت مناقشة فرص وتحديات تصدير العقار المصري السياحي ضمن ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي. كما تم استعراض متطلبات العقار السياحي ودور الدولة والمطورين في دعم الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية التمويل والرقمنة في دعم التصدير العقاري.

انطلقت الجلسة النقاشية “فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي” ضمن فعاليات ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي. كما تم تنظيم الجلسة بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين وخبراء الاستثمار والتمويل العقاري.

أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي. وأكد في البداية أن دور المطور العقاري يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري. وأوضح أن تسويق المتحف المصري الكبير رفع الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية. وأضاف أن الصعيد يُعد سوقًا بكرًا ويحتاج منتجًا عقاريًا مختلفًا مع إعادة تشغيل الطيران.

أكد المهندس أمير سامي أن شركته تستهدف تقديم منتج فندقي تجاري قابل للتصدير. كما شدد على أن معيار “نصف تشطيب” لا يصلح لتصدير العقار المصري. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري والسياحي.

أوضح المهندس إيهاب العبيدي أن الدولة المصرية تمتلك جميع مقومات تصدير العقار. وأشار إلى أن حصة مصر العالمية لا تتجاوز 2.5% من حجم تجارة يبلغ 250 مليار دولار. كما أكد أن دمج دور الدولة مع المطور يدعم نمو القطاع العقاري. وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فرصة مهمة للترويج العقاري.

أشار المهندس وسام طايل إلى أن التصدير العقاري يدعم تدفق العملات الأجنبية. كما أوضح أن مدن الصعيد تمتلك مقومات ترفيهية وتعليمية داعمة لتصدير العقار. وأكد أهمية تفعيل آلية الشقق الفندقية لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

أوضح معتز أمين أن الدولة أصدرت قرارات لترخيص تحويل الوحدات إلى فندقية دون رسوم. وأشار إلى أن ذلك يتم وفق ضوابط الأمن والأمان والنظافة عبر شركات متخصصة.

كشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي نجاح تصدير وحدات بقيمة 1.9 مليار دولار. وأكد ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية ووضع ماستر بلان لجذب المستثمر الأجنبي.

أوضح أيمن عبد الحميد أن التمويل العقاري يعزز ثقة المستثمر الأجنبي. وأشار المهندس أحمد شوقي إلى أن التشطيب عنصر أساسي في تحديد قيمة العقار. كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الحماية المدنية للوحدات الفندقية.

أكد أحمد جمال أن الهوية المعمارية تحدد قيمة وتشغيل العقار. وأشار باسم الشربيني إلى أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التصدير. وأوضح أن زيادة السياحة تتطلب مضاعفة الغرف الفندقية.

وأكد الدكتور محمد راشد أن دمج السياحة مع تصدير العقار يرفع الناتج القومي. وأشار إلى أهمية تسهيل تسجيل العقار وتفعيل الصناديق العقارية.

كما أوضح محمد عصام أن التطوير العقاري أصبح عملية متكاملة لإدارة الأصول. وأكد أن دمج الحلول الرقمية يحقق تجربة مستدامة ويعظم قيمة العقار.