خفض الفائدة يعزز العقار ويدعم صدارة السوق العقاري في مصر 2025

قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2% أعاد العقار بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري.

يعتبر العقار القطاع الأكثر أمانًا وربحية. كما يعزز القرار من توجه العملاء للاستثمار في العقار. ويأتي ذلك خاصة مع اقتراب انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025. لذلك يشكل القرار دفعة قوية للسوق العقاري المصري.

وأضاف أن انخفاض العائد البنكي قلّل من جدوى الادخار التقليدي. ونتيجة لذلك، انتقلت السيولة نحو شراء العقارات. كما يستفيد المطورون من تراجع تكلفة التمويل، مما يمنحهم قدرة أكبر على تقديم خطط سداد مرنة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل العقار أصلًا حقيقيًا يحافظ على القيمة ويحقق نموًا سنويًا يفوق أي وعاء استثماري آخر.

وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على السوق العقاري. فهو يساهم في زيادة ملحوظة للطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية. كذلك، يدعم القرار انتعاش حركة البيع والشراء، مستفيدًا من ارتفاع ثقة العملاء. ومع ذلك، يتوقع أن يطلق المطورون مشروعات جديدة بأسعار أكثر تنافسية.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعكس رسالة واضحة بثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري. كما يضع السوق العقاري في مقدمة القطاعات المستفيدة. وأكد أن القرار يقلل من جدوى الادخار البنكي. لذلك، يتجه العملاء إلى الاستثمار العقاري باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا وحفاظًا على القيمة. وأشار إلى أن المطورين سيستفيدون من تراجع تكلفة التمويل بما يمنحهم مرونة أكبر في الطرح والتسعير.

وأكد أن العقار يتميز بقدرة عالية على تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 10 و15% سنويًا. ويمثل ذلك قيمة كبيرة على رأس المال المستثمر. كما يمكن التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5 إلى 10% فقط. وهكذا، يصبح العقار أكثر جدوى من أي وعاء ادخاري أو استثماري آخر.

وأضاف أن التحديات المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء لم تُضعف فرص النمو القوي للقطاع. بل عززت مكانة العقار كخيار استثماري آمن. كما توقع أن يكون عام 2026 عامًا فارقًا للسوق العقاري المصري.

واختتم مطاوع بالتأكيد أن توقيت معرض سيتي سكيب هذا العام استثنائي. إذ يتلاقى مع سياسات نقدية أكثر دعمًا وحراك استثماري متزايد. ونتيجة لذلك، يبشر المعرض بإقبال واسع من العملاء والمستثمرين على حد سواء.