أكد الدكتور محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2٪ يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية. وبالتالي فإنه ينشط العقار ويعزز حركة الاستثمار ويزيد جاذبية القطاع العقاري.
وأوضح د. غازي أن العقار يظل الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا في مواجهة تقلبات الأسواق. كما أشار إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية. وذلك بدلاً من إبقائها مجمدة في البنوك.
وأضاف أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين العقاريين على التوسع. كما يسهل حصولهم على التمويلات بتكلفة أقل. ونتيجة لذلك يزيد حجم المشروعات وتتوسع قاعدة العملاء.
وأشار إلى أن خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. ومن أبرزها تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتوافر السيولة بالقطاع المصرفي. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتوقع د. غازي أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة رواجًا ملحوظًا في المبيعات. كما توقع زيادة كبيرة في الإقبال الاستثماري. واعتبر أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي في مصر.
