محمد غباشي يطرح رؤية متكاملة لإطار تنظيمي يدعم انضباط السوق العقاري

طرح محمد غباشي، الأمين العام لـجمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة سكوب للتطوير العقاري، رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز انضباط السوق العقاري المصري. وتهدف هذه الرؤية إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأكد غباشي أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى كيان مؤسسي أكثر فاعلية. كما شدد على ضرورة أن يعمل هذا الكيان كشريك استراتيجي للدولة في ملف التنمية العمرانية. وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تنظيم السوق ورفع مستوى الاحترافية. وفي الوقت نفسه، يضمن الاستدامة ويحمي جميع الأطراف، سواء المطورين أو العملاء أو الدولة.

وأشار غباشي إلى أن الإطار المقترح يرتكز على عدة مسارات رئيسية. ويأتي في مقدمتها بناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية. وأوضح أن ذلك يشمل تدشين أكاديمية عقارية متخصصة لتطوير العاملين بالسوق. كما يتضمن إطلاق برامج تدريبية متقدمة لمديري الإدارات بالشركات. وتركز هذه البرامج على مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات، والتسويق العقاري. إضافة إلى ذلك، يتم إعداد مناهج تطبيقية مرتبطة باحتياجات السوق الفعلية.

وفي هذا السياق، أكد أهمية ملف التشغيل. كما دعا إلى التوسع في برامج تدريب وتعيين حديثي التخرج. وأشار إلى ضرورة ربط مخرجات التدريب بالاحتياجات الحقيقية للشركات. ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستدامة الوظيفية داخل القطاع.

وشدد غباشي على أهمية إقرار ميثاق شرف مهني ينظم العلاقة بين المطورين. ويضمن هذا الميثاق المنافسة العادلة داخل السوق. كما يسهم في حماية القطاع من الممارسات غير المنضبطة. إلى جانب ذلك، دعا إلى إطلاق برامج توعية مهنية تحت شعار

وأكد ضرورة توحيد المعايير المهنية داخل السوق العقاري المصري. تعزيز الحضور المؤسسي والإعلامي. وأشار إلى أهمية تعزيز الحضور المؤسسي للقطاع. ويتم ذلك من خلال تنظيم معارض عقارية محلية ودولية.

كما دعا إلى إطلاق منصة إعلامية متخصصة تعبر عن قضايا السوق. بالإضافة إلى توفير مقر دائم يقدم خدمات متكاملة لأعضاء الجمعية.

وأكد غباشي ضرورة إرساء آلية حوار دائم مع الجهات الحكومية. وتهدف هذه الآلية إلى توحيد الرؤى وصياغة سياسات متوازنة. كما شدد على تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط. وأكد أهمية الإسراع بإصدار قانون المطورين العقاريين.

ودعا كذلك إلى تفعيل نظام الشباك الواحد للتراخيص. بالإضافة إلى تطبيق نظام حساب الضمان لحماية العملاء ودعم تصدير العقار. وأشار أيضًا إلى ضرورة توحيد آلية حساب مساحات الوحدات العقارية على مستوى السوق.

وطالب غباشي بإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف شرائح المطورين. كما دعا إلى تسهيل إجراءات التخصيص وفق اشتراطات واضحة. وأشار إلى أهمية دراسة آليات سداد مرنة لثمن الأراضي. وتشمل هذه الآليات نسبة نقدية وأخرى عينية. كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال المرافق بالمناطق التي طال انتظار تطويرها.

وفي ملف التمويل، دعا إلى خفض أسعار الفائدة إلى 6% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط. وأكد أهمية دعم منظومة التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية. وأشار كذلك إلى ضرورة تقليل الفجوة الزمنية بين المتحصلات وأعمال التنفيذ. مع استمرار التيسيرات الحكومية المتعلقة بغرامات الأقساط ونسب الفوائد.

وأوضح غباشي أهمية التوسع في المعارض الخارجية الموجهة للأسواق المستهدفة. كما دعا إلى تشجيع الشركات على الانضمام إلى منصة مصر الرقمية. وأكد أن هذه الخطوات تعزز تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا. كما شدد على أهمية تعزيز الدور المجتمعي للقطاع. ويتم ذلك من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى أن هذا النهج يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ضمن إطار مؤسسي منظم.

واختتم غباشي تصريحاته بالتأكيد أن هذه الرؤية تمثل انتقالًا ضروريًا من الطرح النظري إلى التنفيذ العملي. وأوضح أن تطبيق هذا الإطار يسهم في استقرار السوق. كما يرفع كفاءة المطورين ويدعم توجه الدولة نحو سوق عقاري أكثر تنظيمًا واستدامة.