أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بولد روتس”، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار مؤخرًا. ويحدد القرار أنواع وفئات السماسرة العقاريين، ما يعزز تنظيم السوق العقاري المصري ويضعه على المسار الصحيح.

وأوضح عثمان خلال لقائه في برنامج “تعمير” على قناة “ON”، أن القرار يضبط العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية. كما أشار إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة يرفع كفاءة السوق ويزيد تصديره للخارج بشكل احترافي.

وأكد عثمان أن القرار الجديد يرفع احترافية المهنة ويحد من وجود “الدخلاء” في السوق العقاري. وبالتالي، يضمن القرار للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

وأشار عثمان أيضًا إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق ويوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار. كما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

وشدد عثمان على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للوسطاء والشركات العقارية، باعتباره عاملًا أساسيًا لرفع الكفاءة. كما أضاف أن التزام جميع الأطراف بالمعايير المحددة يضمن تقديم خدمات عقارية عالية الجودة وشفافة. وأكد أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات الهادفة لتحسين الأداء ورفع مستوى الاحترافية في القطاع.

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن التنظيم التشريعي يقلل النزاعات القانونية ويضمن حقوق العمولات والخدمات. وبالتالي، ينعكس ذلك إيجابًا على حركة البيع والشراء ويعزز تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العمراني.