الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتاون ٦ أكتوبر: نستعد لتوسيع محافظنا الاستثمارية وإطلاق صناديق موجهة للمستثمرين الدوليين

في خطوة وُصفت بأنها «نقلة نوعية» للسوق العقاري المصري، أشاد معتز شعراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ابتاون ٦ أكتوبر الاستثمارية، بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، واصفًا إياها بأنها «أداة استراتيجية» ستعيد تشكيل منظومة الاستثمار العقاري في مصر، وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد شعراوي أن هذه الوثيقة تتجاوز كونها مجرد منتج تأميني، لترتقي إلى مستوى «حجر الزاوية في بناء منظومة استثمارية عالمية المستوى»، تجعل من مصر وجهة استثمارية موثوقة وقادرة على المنافسة مع الأسواق العالمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتاون ٦ أكتوبر:

«هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية. في الولايات المتحدة وأوروبا، يُعد تأمين سند الملكية معيارًا أساسيًا في أي عملية عقارية. الآن، تقدم مصر نفس المستوى من الحماية، مما يجعل الاستثمار العقاري المصري آمنًا وجذابًا بقدر الاستثمار في لندن أو نيويورك».

تأثير مباشر على استراتيجيات الاستثمار

ومن جانبه، كشف شعراوي عن التأثير المباشر لهذه الوثيقة على استراتيجية مجموعته الاستثمارية، قائلًا:

«هذا الإعلان حفزنا مباشرة لإعادة تقييم محافظنا الاستثمارية العقارية. ندرس حاليًا بجدية توسيع استثماراتنا في قطاعات عقارية متخصصة لم تكن متاحة من قبل بسبب تعقيدات الملكية».

وأضاف أن المجموعة تستعد لإطلاق صناديق استثمار عقارية متخصصة موجهة للمستثمرين الدوليين، مع التركيز على الشفافية الكاملة والامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

دفعة قوية لصناديق الاستثمار العقاري

وأشار شعراوي إلى أن التأثير الحقيقي لهذه الخطوة سيظهر بوضوح في قطاع صناديق الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن الوثيقة تحول هذه الصناديق من أدوات استثمارية محلية إلى منتجات مالية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن المستثمر الدولي سيشعر الآن بدرجة أمان أعلى عند المشاركة في الاكتتابات، نظرًا لعلمه بأن أصول الصندوق محمية بغطاء تأميني موثوق، وهو ما يعني تدفق عملات صعبة، وتحقيق تطور حقيقي ومستدام للسوق العقاري المصري.

رؤية الدولة ومكانة مصر الاستثمارية

واختتم معتز شعراوي تصريحه مؤكدًا أن هذه الخطوة الجريئة تبرهن على امتلاك الدولة رؤية واضحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن الوثيقة تمثل استثمارًا في المستقبل، من شأنه خلق آلاف فرص العمل، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعادة بريق مصر كمركز عالمي موثوق للاستثمار العقاري، وهو دور لعبته عبر التاريخ، منذ أن قامت الحضارة المصرية القديمة على أساس الملكية الآمنة والمستقرة.