قال المهندس وليد مرسي عضو جمعية الأعمال و رئيس مكتب DCI Plus للاستشارات الهندسية إن جودة البنية التحتية تعد عاملا حاسما في في دعم صناعة التطوير العقاري و جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية مشيرا إلي أن مصر لديها القدرة على أن تصبح منافسا عالميا لتصدير العقار بسبب الاستثمارات الضخمة التي تنفق على البنية التحتية والإنشاءات.

وشدد علي أن جودة البنية التحتية تحمي المنشآت من جحيم الكوارث الطبيعية مطالبا باستمرار تحسين البنية التحتية لمواجهة مثل هذه التحديات التي تتطلب التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات تخطيطية متطورة ومرونة في التنفيذ لضمان استمرارية المشاريع العقارية في وجه التحديات المفاجئة.

وأشاد مرسي بالبنية التحتية في المدن الذكية التي أقامتها الدولة المصرية و علي رأسها العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة مشددا علي أن استثمار الدولة في البنية التحتية يعكس حرصها علس استدامة النمو العقاري والاقتصادي مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

أضاف وليد : توفر البنية التحتية الحديثة والمرافق الكاملة يمكن المستثمرين من بناء مشاريع عقارية متنوعة مثل الفنادق والمكاتب التجارية والمراكز التجارية والوحدات السكنية مشيرا إلي أنه بفضل البنية التحتية المتطورة يمكن تحقيق عوائد استثمارية جيدة وزيادة قيمة العقارات في المنطقة.

وشدد علي أن البنية التحتية المتطورة و الخدمات المتكاملة توفر بيئة مثالية لإنشاء مقرات رئيسية للشركات ومراكز الأعمال مشيرا إلي أنها تعزز قيمة العقارات وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمشترين. كما أنها تسهم في تحسين نمط الحياة والراحة لسكان المنطقة وبالتالي، فإن البنية التحتية تعد عاملاً مهماً يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم قيمة العقارات في مصر واتخاذ القرارات الاستثمارية.