بالعربي

الجمعية المصرية للتسويق العقاري تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون السمسرة العقارية

«الجمعية المصرية للتسويق العقاري» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون السمسرة العقارية

أحمد شفيق: تسجيل مقترحات الجمعية حول القانون التي توافقت مع رؤية شعبة الاستثمار العقاري في أغلب النقاط.

هاشم القاضي: نطالب باستصدار تشريع جديد وإنشاء هيئة مستقلة مسئولة عن التسويق العقاري.

ناقشت الجمعية المصرية للتسويق العقاري آراءها الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون السمسرة العقارية رقم 21 لسنة 2022، وذلك على مدار جلستين، حيث أرسلت الجمعية ممثلة في أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، وهاشم القاضي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، ورضا المنشاوي، سكرتير عام الجمعية، تعليقاتها حول القانون إلى الجهات الرسمية.
قال أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن الجمعية تمكنت خلال الجلستين من توضيح وجهة نظرها حول القانون واللائحة التنفيذية، وتم تسجيل مقترحات الجمعية والتي توافقت مع وجهة نظر شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا أن هذه المقترحات منها المقترح الخاص بفئات وأنواع السماسرة.
وأضاف، أنه تم تسجيل المقترح الخاص بالدورات التدريبية، وكذلك عقد السمسرة ذاته وغيرها من البنود، لافتا إلى أن القانون لم يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات للمتعاملين مع تلك المهنة، مشيرا إلى أن القانون وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدي نفس جهة الولاية وهو أمر صعب تطبيقه.
وتابع هاشم القاضي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، أن وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدى نفس جهة الولاية أمر يجب إعادة النظر فيه لاختلاف مضمون وآليات العمل والتعامل لكلا النشاطين، لافتا إلى أن الجمعية قامت بدورها في أن تكون اللائحة التنفيذية متناسبة مع الواقع في حدود ذلك القانون.
وأكد أن الجمعية تطالب باستصدار تشريع جديد وإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري على غرار RERA في دبي والعديد من الدول العربية من خلالها يتم منح تراخيص مزاولة المهنة والالتزام بميثاق شرف مهني يكون مرجعًا أساسيًا لمحاسبة المخطئين ومكافأة الناجحين وتحديد الحقوق والواجبات لدى كافة الأطراف.
كما ناقش الحضور مسألة التدريب الخاصة بالسماسرة العقاريين والمتطلبة كشرط للقيد في المادة 3 مكرر من القانون 120 لسنة 1982 و المستحدثة بالقانون رقم 21 لسنة 2022 حيث جهة الاختصاص، حيث يعد التدريب أحد العناصر الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها لتصنيف الفرد كأحد العاملين في مهنة التسويق العقاري.
كما طالبت الجمعية بضرورة أن يعمل القانون علي حماية أرباب المهنة بالتزامن مع حماية المتعاملين معها ، فالعقار أصبح مصدرًا أساسيًا لتنمية الدخل القومي للدولة وينبغي أن يتم توفير إطار قانوني يتناسب ومتطلبات التنمية التي تشهدها مصر ويساعدها في المنافسة الإقليمية والدولية في تصدير العقار، خصوصًا أن التجربة أثبتت أن السماسرة العقاريين هم كلمة السر في نجاح المشروعات العقارية التي تم طرحها خلال العقد الماضي وهم أيضا لسان حال السوق في الإعلان والتسويق عن إنجازات الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة.

Related posts

إثمار للفعاليات العقارية: القطاع العقاري في مصر يشهد حاله رواج كبيره من المشترين من أهل السودان

Mahmoud khalil

عبد الرحمن عصام نكمل مسيرة النجاح مع النيل للتطوير بمشاركتنا في حفل إعلان رعايتها للدوري المصري

Mahmoud khalil

الموسم الثاني لبرنامج «صناع العاصمة» يلتقي كبار مطوري العاصمة الإدارية على قناة النهار

Mahmoud khalil

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy

Do you like us? Subscribe Now

Join our newsletter and get all newest submissions first! New stuff everyday!