أعلنت شركة تروفاينانس للتمويل الاستهلاكي، التابعة لتروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، عن انطلاقها رسميًا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة جديدة نحو التوسع في قطاع التمويل غير المصرفي باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية.
وقال، الأستاذ محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تروفينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في السوق باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث وافق مجلس الإدارة على تأسيس شركة “تروفاينانس للتمويل الاستهلاكي”.
وإذ تخطو الشركة بثبات نحو التوسع، شددت تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، على التزامها بحماية حقوقها القانونية والتجارية، في ضوء ما رصدته مؤخرًا من محاولات للتعدي على اسمها التجاري.
وأوضح عفيفي، أن «شركة شهري للتمويل الاستهلاكي» تحاول تعديل اسمها التجاري ليقترب بشكل يُحدث لبسًا واضحًا مع اسم “تروفاينانس”، رغم امتلاك الأخيرة للحقوق القانونية والتجارية للاسم منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومباشرتها نشاطها تحت هذا الاسم رسميًا.
وأضاف أن الشركة قررت تنفيذ حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية.
وتشمل هذه الإجراءات تقديم شكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لمنع التصديق على أي تعديل قد يؤدي إلى تطابق أو تشابه في أسماء الشركات.
كما قامت الشركة بمخاطبة منصات التطبيقات الرقمية مثل Google Play وApple Store، لوقف أي تطبيقات تحمل أسماء مشابهة دون تصريح.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية أمام الجهات الإدارية، مثل السجل التجاري وهيئة الاستثمار، لمنع الاعتداد بأي بيانات غير دقيقة.
وتنسق الشركة حاليًا مع الجهات الرقابية المختصة، ومنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى للإعلام، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط الإلكتروني غير المرخص.
واستندت الشركة في تحركاتها إلى مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة.
من أبرزها: قانون قيد الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
كما شملت أيضًا قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، إلى جانب قواعد حماية المستخدمين الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
واعتمدت كذلك على ميثاق الشرف الإعلامي والإعلاني الرقمي، وقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، لا سيما المادة 19 التي تحظر نشر الأخبار الكاذبة.
كما استندت إلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأضاف أن الشركة تقدمت بشكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى للإعلام، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
وفي إطار مساهمتها المجتمعية، شاركت تروفاينانس في القمة السنوية للاستثمار في التعليم بفندق سميراميس، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية، إلى جانب الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتؤكد تروفينانس للتأجير التمويلي والتخصيم على ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة الجهات الرقابية في مصر، وقدرتها على إنفاذ القوانين المنظمة لحماية حقوق المستثمرين والشركات المرخصة، مع التأكيد أن استقرار سوق التمويل غير المصرفي يبدأ من احترام الحقوق القانونية والتجارية للشركات العاملة فيه.
