تحليل السوق العقاري المصري يظهر ضرورة القراءة الهادئة والحذرة للمشهد الاقتصادي الحالي.

أكد محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة بن باز للتطوير العقاري، أن تحليل السوق العقاري المصري في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية يتطلب قراءة هادئة وحذرة. وأوضح أن أي توقعات بانتعاش السوق نتيجة الأحداث الإقليمية تحتاج إلى تحليل السوق العقاري المصري بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تسعيرية أو استثمارية.

وأضاف أن الحرب الدائرة في المنطقة أعادت طرح تساؤلات داخل دوائر الاستثمار. ويتمثل السؤال الأبرز في احتمالية زيادة الطلب على العقار المصري. ومع ذلك، يرى خطاب أن طرح هذا السؤال في الوقت الحالي قد يكون سابقًا لأوانه. كما أن الاستنتاجات السريعة قد لا تعكس تعقيد المشهد الاقتصادي في المنطقة.

قراءة أعمق لتداعيات الحرب

أشار خطاب إلى أن الخطأ الأكثر شيوعًا في بعض التحليلات يتمثل في التعامل مع الحرب باعتبارها حدثًا منفصلًا. بينما الواقع يؤكد أن تأثير الحروب يمتد عبر سلسلة طويلة من التداعيات الاقتصادية.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي هذه التوترات إلى تذبذب الأسواق المالية. كما قد تدفع المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم الاستثمارية حتى تتضح الرؤية.

وفي السياق نفسه، يعتقد البعض أن تصاعد التوترات الأمنية قد يدفع الاستثمارات إلى مغادرة أسواق الخليج. إلا أن هذا التصور يتجاهل قوة اقتصادات الخليج وقدرتها على استعادة الاستقرار بسرعة.

تأثير محدود على حركة الاستثمار

أكد خطاب أن اقتصادات الخليج تمتلك احتياطيات مالية كبيرة. وبالتالي، فإن أي اضطراب أمني مؤقت لا يعني بالضرورة انتقال الاستثمارات إلى أسواق بديلة مثل مصر.

كما أوضح أن السيناريو الأكثر واقعية قد يكون مختلفًا. فإذا كانت الحرب محدودة الأهداف، فقد تنتهي خلال فترة قصيرة. وفي هذه الحالة، قد تعود الثقة الاستثمارية سريعًا إلى المنطقة. وبالتالي قد تستعيد الأسواق الخليجية قدرتها على جذب الاستثمارات مجددًا.

عوامل متعددة تحكم الطلب العقاري

أوضح خطاب أن العقار المصري لا يعتمد فقط على عامل الأمان. صحيح أن الاستقرار السياسي عنصر مهم في قرارات الاستثمار. لكن الطلب العقاري يتشكل عبر مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والتمويلية والديموغرافية. لذلك، لا يمكن تفسير حركة السوق بعامل واحد فقط.

كما أشار إلى أن ارتفاع الدولار أو أسعار الطاقة قد يؤثر بالفعل على تكلفة البناء. ومع ذلك، فإن هذه التغيرات قد تكون مؤقتة وليست بالضرورة طويلة الأمد.

التسعير المدروس ضرورة في المرحلة الحالية

شدد خطاب على ضرورة التمييز بين التكلفة والطلب داخل السوق العقاري. فارتفاع تكلفة التنفيذ لا يعني تلقائيًا قدرة السوق على استيعاب زيادات سعرية جديدة.

وأشار إلى أن السوق العقاري المصري شهد بالفعل موجة ارتفاعات كبيرة بين عامي 2022 و2024. وفي بعض الحالات، صاحبت هذه الفترة عمليات مضاربة وتسعير مبالغ فيه. لذلك، يرى أن القرار الأكثر حكمة للمطورين العقاريين يتمثل في الترقب وعدم التسرع في تعديل الأسعار.

وأوضح أن الأفضل هو انتظار استقرار المشهد الاقتصادي والجيوسياسي أولًا. وبعد ذلك يمكن تقييم ما إذا كانت التغيرات في التكلفة مؤقتة أم مستدامة. وفي حال ثبت وجود ارتفاع حقيقي ومستمر في تكلفة البناء، يمكن حينها اتخاذ قرارات تسعير مدروسة وفي التوقيت المناسب. وهذا يساعد على الحفاظ على توازن السوق وتجنب موجة جديدة من الارتباك.

وفي ختام تصريحاته، أكد خطاب أن الحديث المبكر عن انتعاش السوق العقاري المصري بسبب الحرب يفتقر إلى النضج التحليلي. لذلك، فإن القراءة الهادئة للمشهد تظل الخيار الأكثر وعيًا في المرحلة الحالية.