محمد مطاوع: تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030.
أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030. تهدف هذه الرؤية إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني. كما تسعى إلى تعزيز قدرة مصر التنافسية على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.
وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار”، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة. ويتم ذلك من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية.
وأشار مطاوع إلى أن الترابط بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة والتشغيل يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر الطموحة 2030. هذا التكامل يوفر نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا يعزز كفاءة الاستثمار ويسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن القطاعين العقاري والسياحي يعدان من ركائز الاقتصاد الوطني. ذلك لأنهما يقدمان فرصًا استثمارية وتشغيلية واسعة، فضلًا عن كونهما محركين رئيسيين لعشرات الصناعات والخدمات المساندة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص. يساعد ذلك في ضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
كما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب وتنفيذ مشروعات جديدة ترفع معدلات التشغيل وتشغّل القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
وقال مطاوع: “انطلاقًا من هذه الرؤية، قامت مجموعة MG Developments بتأسيس شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات والخدمات الفندقية.” تتولى هذه الشركة إدارة جميع مشروعات المجموعة خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في أنشطة الإدارة الفندقية وتشغيل المشروعات العقارية والسياحية وفق معايير الجودة العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تقدم من خلالها الشركة حلول إدارة وتشغيل فندقية احترافية لعملائها ومُلّاك الوحدات. ويسهم ذلك في تعزيز القيمة الاستثمارية للوحدات ورفع العائد على الاستثمار مع ضمان استدامة الخدمة والجودة على المدى الطويل.
وأكد مطاوع أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030. وذلك دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا. وأوضح أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذلك من خلال مشروعات نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر.
وعُقدت فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار” بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية. وناقش المؤتمر سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
