محمد مطاوع يطرح آليات لتنظيم السوق العقاري المصري وتحقيق التوازن بين المطور والعميل

أكد الأستاذ محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن القطاع العقاري يعد أكبر صناعة في مصر. كما أنه الأكثر تشغيلًا للعمالة. وأوضح أن طبيعة هذا القطاع تتطلب جهودًا أكبر لتنظيمه. وذلك يضمن استمراريته بنفس معدلات النمو.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، أن المطور العقاري يواجه “المثلث المرعب”. ويشمل هذا المثلث الوفاء بالتزامات الدولة والعملاء والمقاولين. كما أضاف أن ذلك يفرض تحديات ضخمة على الشركات العقارية. ولذلك أكد أن القطاع يحتاج إلى رؤية تنظيمية واضحة. وهذه الرؤية يجب أن تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن السوق العقاري يواجه أزمة مرتبطة بالتوازن بين حجم المعروض والمطلوب. وأوضح أن ذلك يؤدي أحيانًا إلى زيادة في الطرح لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي. كما أكد أن تنظيم المعروض أصبح ضروريًا. لأنه يحمي القطاع من أي أزمات محتملة تؤدي إلى تباطؤ المبيعات.

وأضاف أن نحو 90% من العمالة في القطاع العقاري غير نظامية. ولذلك شدد على ضرورة تحرك عاجل لتنظيم هذه العمالة. وأكد أن ذلك يحفظ حقوقها ويرفع كفاءة السوق. كما لفت إلى أهمية تنظيم عمل المسوقين العقاريين. وأوضح أن وضع آليات واضحة للتعامل مع جهات الولاية ضروري. وهذا يضمن الموافقة على التراخيص وإصدارها بسرعة.

أما عن فترات السداد الطويلة المنتشرة في السوق العقاري، فقد أكد أنها تحتاج إلى إعادة تعديل. وأوضح أن بعض الشركات لا تمتلك القدرة المالية لتقديم هذه الفترات الطويلة. ولذلك دعا إلى وضع ضوابط وتشريعات واضحة. وهذه الضوابط تضمن أن تكون فترات السداد متناسبة مع المشروع واحتياجات السوق.

وأكد مطاوع ضرورة أن يكون البرنامج الزمني للمشروعات محسوبًا من تاريخ صدور القرار الوزاري. وأوضح أن البدء من تاريخ استلام الأرض يسبب أزمة. وذلك لأن فترات انتظار القرارات تؤدي إلى تعطيل خطط المستثمرين. كما أنها تؤثر على المدة الزمنية المتاحة لتطوير المشروع.