صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس اداره غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأن قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري يعتبر أحد القطاعات المهمة التي ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر خلال ال 9سنوات الماضيه وبنسبه تجاوزت ال 60%.

وقد تم توجيه جهود كبيرة لتعزيز هذا القطاع ودعمه خلال السنوات التسع الماضية، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص ، وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأضاف راشد ، أن تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة في مصر، مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. ، أحدثت نقله تنمويه عمرانيه وإقتصاديه ، إنعكست علي تحقيق معدلات نمو إقتصادي كبري ، و بكل تأكيد هذه المشروعات هدفت إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة.

وقال راشد ، تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاعات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، مثل تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الأجنبية المستثمرة ، وأكد راشد أن الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات التسع الماضية ،ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.

وأوضح راشد ، أنه بلاشك ستكون هناك خطط مستقبليه حاضره بقوه علي مائده الدوله والحكومه خلال الفنره القادمه لتعزيز قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر ، ومن المتوقع أن الحكومة المصرية ستولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي ، من خلال بعض الخطط المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع ، مثل تطوير المدن الجديدة ، حيث تعتزم الحكومة المصرية تطوير المزيد من المدن الجديدة والمناطق العمرانية، بهدف توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة ، فعلى سبيل المثال، ستستمر مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة في التوسع والتطوير.

كما ستستمر جهود تحسين البنية التحتية في مصر، بما في ذلك تطوير الطرق والجسور والموانئ وشبكات الصرف الصحي والكهرباء و هذا يهدف إلى تسهيل حركة السلع والخدمات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ، وكذلك تنمية السكن الاجتماعي ، حيث ستواصل الحكومة تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود ، كما سيتم توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة وتحسين المرافق والخدمات المتاحة للسكان.

وذكر راشد ، أنه من المتوقع أيضا أن تستمر الحكومة في تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، وذلك من خلال جهودها في تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ، كما ستركز الحكومة على تعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، من خلال تطبيق حلول ذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة.

وإختتم راشد ، ستهدف هذه الخطط بلاشك إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في قطاع التنميه العمرانيه ، وزياده الاستثمارات الاجنبيه بالقطاع ، حيث أن عدة عوامل تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع التنميه والاستثمارات العمرانيه ، والتي تتمثل في :-

الإصلاحات الاقتصادية: تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مما أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. هذه الإصلاحات جعلت الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

البنية التحتية المتطورة: تم تطوير البنية التحتية في مصر بشكل كبير، مما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري. تحسين الطرق والموانئ والمطارات يسهل حركة السلع والخدمات ويعزز فرص الاستثمار.

العائدات الجذابة: يعتبر قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر من بين القطاعات التي توفر عوائد جذابة للمستثمرين. توجد فرص كبيرة للحصول على عائدات مستدامة عبر الاستثمار في مشاريع التطوير العمراني والعقارات.

السوق الكبيرة: يعد سوق العقارات في مصر واحدًا من أكبر الأسواق في المنطقة، ويوفر فرصًا كبيرة للاستثمار العقاري. الطلب على العقارات يتزايد مع تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي.

القوانين والتشريعات المواتية: تم اتخاذ إجراءات لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الأجنبية المستثمرة. تلك الإجراءات تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.