البستاني: العقار المصري ملاذ آمن وسط توترات المنطقة.. ويطالب بحوافز لتفعيل تصدير العقار

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يبرز تصدير العقار المصري كأحد أهم الأدوات لجذب الاستثمارات والحفاظ على قيمة الأصول. ويشير خبراء إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الظروف عبر سياسات داعمة لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمصريين بالخارج.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين. إن تفعيل آليات تصدير العقار يمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن السوق تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات. سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المستثمرين العرب الباحثين عن أسواق مستقرة.

وأوضح البستاني أن العقار المصري يتميز بتنوع المنتجات العقارية والتوسع في المدن الجديدة والبنية التحتية الحديثة. وهو ما يعزز فرص جذب العملة الأجنبية عبر الاستثمار العقاري. وأكد أن استمرار التوترات الإقليمية يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، ما يعزز الطلب على العقار.

وفيما يتعلق بتأثير الحرب على السوق، أشار إلى أن ارتفاعات طفيفة في سعر الدولار لا تمثل تأثيرًا جوهريًا. بينما يظهر التأثير الحقيقي عند ارتفاع العملة بنسبة 10% إلى 20%. كما لفت إلى أن السيناريو الأكثر تأثيرًا يتمثل في استمرار الحرب لفترات طويلة. ما قد يرفع أسعار الطاقة عالميًا ويزيد تكاليف إنتاج مواد البناء.

وأكد البستاني أن السوق المصرية لا تعاني من نقص في المعروض من مواد البناء، ما يقلل احتمالات المضاربات الحادة في الأسعار. وتوقع زيادة أسعار العقارات بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة نتيجة التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تقدم تسهيلات كبيرة في نظم السداد لدعم المشترين وتنشيط السوق. موضحًا أن أي تقليص لهذه التسهيلات قد يرفع الأسعار الفعلية للوحدات. كما حذر من أن أي تصعيد إقليمي كبير قد يؤثر على التجارة العالمية ويزيد تكاليف الإنتاج والطاقة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب حزمة من الحوافز والتشريعات الداعمة للقطاع العقاري، وعلى رأسها تسهيل إجراءات تملك الأجانب وتفعيل برامج تصدير العقار لتعزيز تدفقات العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.