خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري، المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، يشارك في جلسة «تنظيم السوق والتشريعات.. ركيزة الاستقرار» لمناقشة مستقبل السوق العقاري.

أكد المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن العميل لا يجب أن يتحمل أعباء التغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق، طالما توجد علاقة تعاقدية واضحة مع المطور العقاري.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية «تنظيم السوق والتشريعات.. ركيزة الاستقرار»، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري. «استثمارات جاذبة وفرص واعدة» الذي تنظمه جريدة أخبار اليوم.

وأوضح أحمد أهاب أن المطور العقاري يضع في اعتباره عند تسعير المشروعات احتمالات ارتفاع التكاليف أو حدوث متغيرات اقتصادية وإقليمية. وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمطورين العقاريين. بهدف مساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق.

وأشار إلى أن العقار لا يرتبط فقط بتكلفة الإنشاءات، بل يعتمد على منظومة اقتصادية واستثمارية متكاملة. وأكد أن استمرار تقديم التيسيرات للمطورين يسهم في تمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، كما يساعد العملاء في الحفاظ على قيمة استثماراتهم وعوائد وحداتهم.

وحذر من تحميل العملاء أعباء إضافية، موضحًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على حجم السوق العقاري، خاصة أن أكثر من 50% من استثمارات القطاع تعتمد على مدخرات الأفراد. وأضاف أن هذا الأمر يجعل القطاع العقاري أحد ملفات الأمن القومي الاقتصادي في مصر.

ولفت إلى أن استقرار الأسعار يمثل عنصرًا مهمًا للحفاظ على جاذبية السوق أمام العملاء المحليين والأجانب. وأوضح أن تثبيت الأسعار يمكن تحقيقه من خلال استمرار الدولة في تقديم تيسيرات غير مباشرة للمطورين، دون فرض أعباء إضافية على الجهات الحكومية.

كما أشار إلى أن المدد الزمنية الحالية لتنفيذ المشروعات تمثل ضغطًا كبيرًا على شركات التطوير العقاري. وأكد أن بعض المشروعات تُطرح بجداول زمنية شبه مستحيلة، ما يدفع الشركات للبيع السريع لتغطية التكلفة.

وطالب بمنح المطورين مددًا أطول للتنفيذ والتطوير، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في التسويق وتحقيق التوازن السعري. وأشار إلى أن هذه التيسيرات لا تتطلب أعباء مالية إضافية على وزارة الإسكان، لكنها ستدعم استقرار السوق العقاري بشكل كبير.