أحمد إهاب: تشريعات المساكن السياحية تفتح سوقًا جديدة تدعم العقار والسياحة في مصر

خلال مشاركته بمؤتمر “صناع القرار” أكد المهندس أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن التشريعات الجديدة الخاصة بالمساكن السياحية تمثل خطوة مهمة لدعم القطاعين العقاري والسياحي. وأوضح أن هذه التشريعات تفتح سوقًا جديدة تعظم الاستفادة من الأصول العقارية وتدعم نمو المجتمعات العمرانية المستدامة.

القاهرة في 24 يونيو 2026: أكد المهندس أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن التشريعات الجديدة التي تسمح بتحويل الوحدات السكنية إلى مساكن سياحية مرخصة تمثل خطوة مهمة نحو خلق سوق جديدة تدعم القطاعين العقاري والسياحي. كما تتيح الاستفادة من الأصول العقارية بصورة أكثر كفاءة، وفق ضوابط تنظيمية وتحت إشراف الجهات الحكومية المعنية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان “مستقبل القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي والمحلي”. وقد عُقدت الجلسة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “صناع القرار” تحت شعار “القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026”.

المجتمعات الساحلية المستدامة

وأضاف إهاب أن نجاح تحويل المدن والمنتجعات الساحلية من وجهات موسمية إلى مجتمعات نابضة بالحياة على مدار العام يتطلب رؤية استثمارية طويلة الأجل. كما تستند هذه الرؤية إلى خطط التنمية والبنية التحتية التي تنفذها الدولة، بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية مستدامة وتعظيم العوائد الاقتصادية والسياحية.

وأوضح أن شركة مدار تبنت هذا النهج منذ عام 2015 عند تطوير مشروعها في العين السخنة. واستندت الشركة إلى الرؤية المستقبلية المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق والنقل الحديثة. ونتيجة لذلك، ساهم هذا التوجه في إنشاء مجتمع سكني متكامل يوفر الخدمات والمرافق اللازمة للإقامة المستمرة طوال العام.

نتائج واقعية في العين السخنة والساحل الشمالي

وأشار إلى أن إجمالي الوحدات التي قامت الشركة بتسليمها في مختلف مشروعاتها بلغ نحو 1,700 وحدة. ومن بينها نحو 400 وحدة في “أزهى السخنة” تشهد إقامة دائمة على مدار العام. ويعكس ذلك نجاح رؤية الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة تدعم الاستقرار والإقامة المستدامة، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي للمشروع وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة طبقت الرؤية نفسها في مشروعاتها بالساحل الشمالي. كما استفادت من خطط التنمية في منطقة رأس الحكمة. وأكد أن الصفقة الاستثمارية الخاصة بالمنطقة ساهمت في تسريع وتيرة التطوير وتعزيز فرص إنشاء مجتمعات عمرانية تمتد فيها فترات الإقامة إلى ما بعد الموسم الصيفي.

وشدد إهاب على أهمية التعامل مع الأراضي باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية والعمرانية وليست مجرد سلعة. كما أشار إلى أن السوق العقارية تواجه تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع معدلات النشاط. ولذلك، يستدعي الأمر تبني سياسات تدعم استقرار السوق وتحفز الاستثمار وتوفر بيئة مواتية لنمو القطاع.

مستهدفات نمو قوية خلال 2026

وأكد أن مدار تواصل تنفيذ خططها التوسعية اعتمادًا على أسس تشغيلية ومالية قوية. وتمتلك الشركة محفظة أراضٍ تبلغ نحو 1,200 فدان. كما تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه خلال عام 2026، إلى جانب ضخ استثمارات إنشائية بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف تسليم نحو 450 وحدة خلال العام المقبل. وتشمل هذه الوحدات 300 وحدة بالساحل الشمالي و150 وحدة بالعين السخنة. ويعكس ذلك التزام الشركة بتسريع وتيرة التنمية وتلبية الطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية المتكاملة.

وفي ختام تصريحاته، دعا إهاب إلى ضرورة ضبط أسعار الأراضي وتجنب فرض أعباء أو رسوم جديدة بأثر رجعي. كما أكد أهمية إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة التنمية العقارية ودعم القطاعات المرتبطة بها. وفي مقدمتها قطاع المقاولات.