مصر تنفذ استراتيجية مالية متكاملة لإدارة الدين الخارجي وتعزيز الثقة في الاقتصاد

الاقتصاد المصري المستدام: صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة. 

وذلك نحو تنفيذ إستراتيجية مالية متكاملة لإدارة الدين الخارجي. وترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الانضباط المالي واستدامة النمو الاقتصادي. وأكد رزق أن ما تشهده مصر اليوم من تطور في آليات إدارة الدين يعكس وعي القيادة السياسية. كما يعكس حرصها على حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق الدولية.

وأوضح رزق أن اجتماع لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، يجسد توجه الدولة نحو حوكمة الملف المالي للدين العام.

وأشار إلى أن هذه الحوكمة تقوم على التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية. ويضمن ذلك ضبط وتيرة الاقتراض الخارجي ضمن حدود آمنة ومستدامة.

وأضاف رزق أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على تحقيق التوازن بين تمويل المشروعات القومية الكبرى وبين الحفاظ على استدامة المؤشرات المالية.

وأوضح أن الاقتراض الخارجي أصبح يوجه فقط إلى المشروعات ذات العائد الاقتصادي الواضح. وذلك خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي. وهذا يضمن تحقيق عوائد إنتاجية تغطي الالتزامات التمويلية وتخفض من كلفة الدين على المدى المتوسط والطويل.

وأشار رزق إلى أن تحسين مؤشرات الملاءة المالية واستمرار المسار النزولي للدين الخارجي يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن هذه السياسة تمثل امتدادًا لمنهج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ منذ عام 2016.

وأكد أن هذا المنهج جعل مصر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية. وذلك من جائحة كورونا إلى الأزمات الجيوسياسية الأخيرة.

واختتم رزق بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الضبط المالي. كما ستشهد إعادة هيكلة أدوات الدين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن تحقيق الاستدامة التمويلية والحد من المخاطر الخارجية يعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري. وأكد أن مصر تتجه لتكون واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارًا وجاذبية للاستثمار في المنطقة.