الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة محمد عبد الرحمن

أعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تشكيل مجلس إدارتها الجديد، في خطوة تعكس التزام الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري بتطوير مهنة التقييم العقاري في مصر. كما تستهدف الجمعية ترسيخ المعايير المهنية، ورفع كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أحمد. كما يضم الدكتور حسين الحمصاني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد سلامة غباشي أمينًا عامًا، والأستاذ عبد الفتاح ناجي أمينًا للصندوق.

ويضم مجلس الإدارة أيضًا المهندس الاستشاري خالد عاطف، والدكتور عبد النبي مرزوق، والأستاذ محمد سعد راشد.

وأكد مجلس الإدارة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة. وتهدف هذه الرؤية إلى تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر. كما تستهدف تعزيز مكانة الجمعية باعتبارها شريكًا مهنيًا رئيسيًا لدعم القطاع العقاري.

وأوضح المجلس أن خطته ترتكز على ترسيخ معايير الجودة والشفافية والحوكمة. إضافةً إلى ذلك، ستعمل الجمعية على تأهيل الكفاءات الوطنية. كما ستوسع التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والقطاع الخاص.

وأشار المجلس إلى أن هذه الجهود ستدعم بيئة الاستثمار. كذلك ستسهم في رفع كفاءة منظومة التقييم العقاري. كما ستعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، سيعمل مجلس الإدارة على نشر أفضل الممارسات المهنية. كما سيطلق برامج تدريب وتأهيل مستمرة لخبراء التقييم العقاري. وتهدف هذه البرامج إلى تطوير الكفاءات ومواكبة المتغيرات المحلية والدولية.

وأكد مجلس الإدارة أن الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ستواصل تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ودعم التطوير المستدام لمهنة التقييم العقاري في مصر.

وأضاف المجلس أنه سيولي اهتمامًا خاصًا باستقطاب وتأهيل أجيال جديدة من المتخصصين. كما سيدعم إعداد الدراسات والبحوث الفنية. وتهدف هذه الخطوة إلى خدمة القطاع ودعم متخذي القرار.

وأكد المجلس أن من أولوياته تعزيز الصورة الذهنية لخبير التقييم العقاري. كما سيعمل على إبراز دوره في دعم الاستثمار والتمويل واتخاذ القرار. إضافةً إلى ذلك، سيطلق حملات توعوية للتعريف بأهمية التقييم العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم مجلس الإدارة بالتأكيد على التزامه بدعم وتنظيم مهنة التقييم العقاري. كما سيواصل ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في عمليات التقييم. وتسهم هذه الجهود في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.