يشهد الاستثمار العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في ظل التوترات الإقليمية، التي أعادت توجيه رؤوس الأموال نحو الأسواق الأكثر استقرارًا، وعلى رأسها السوق المصري.

وأكد المهندس ماير جرجس، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، أن الاستثمار العقاري في مصر أصبح من أبرز المستفيدين من التطورات الإقليمية المتسارعة. وأوضح أن هذه التغيرات لم تعد تمثل تحديات فقط، بل تحولت إلى فرص حقيقية لإعادة توزيع الاستثمارات.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال، خاصة من دول الخليج، نحو السوق المصري. ويرجع ذلك إلى الاستقرار النسبي وتنوع الفرص الاستثمارية. لذلك، يعزز هذا التوجه من قوة الاستثمار العقاري في مصر على المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، أشار جرجس إلى أن السوق العقاري المصري يشهد تحولًا نوعيًا. فلم يعد يعتمد فقط على تصدير العقار، بل أصبح يجذب المستثمرين بشكل مباشر. ويعكس ذلك تطورًا واضحًا في تنافسية الاستثمار العقاري في مصر.

ومن ناحية أخرى، أكد أهمية استيعاب المصريين العائدين من الخارج. حيث يمثلون قوة اقتصادية مهمة بفضل خبراتهم ورؤوس أموالهم. وبالتالي، يتطلب ذلك توفير بيئة استثمارية مرنة وسريعة الاستجابة.

كما شدد على ضرورة إعادة تعريف المنتج العقاري المصري. ودعا إلى تطوير مجتمعات متكاملة بدلًا من التركيز على الوحدات التقليدية. وتشمل هذه النماذج الوحدات الفندقية والمشروعات الجاهزة للتشغيل، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية المتكاملة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضح أهمية تبسيط تأسيس الشركات. كما أشار إلى ضرورة تقديم تسهيلات للإقامة مقابل الاستثمار. إلى جانب ذلك، أكد أهمية استقرار السياسات الضريبية وتسريع التراخيص.

وأشار إلى أن المنافسة الإقليمية لم تعد تعتمد على التكلفة فقط. بل أصبحت ترتكز على جودة بيئة الأعمال وسرعة اتخاذ القرار. وهو ما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري المصري مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأكد أن القطاع الخاص، خاصة المطورين العقاريين، يلعب دورًا رئيسيًا في قيادة السوق. لذلك، يجب تبني نماذج أكثر مرونة وابتكارًا لمواكبة التغيرات الحالية.

واختتم جرجس تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة نادرة لإعادة تموضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار. وأوضح أن نجاح الاستثمار العقاري يعتمد على القدرة على استغلال هذه الفرص وتحقيق مكاسب مستدامة.