دكتور محمد راشد : جذب الاستثمار الأجنبي أولها

قال الدكتور محمد راشد – عضو مجلس غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، أن تحرير سعر الصرف مؤخرا خطوه إيجابيه وستحقق مكاسب متعدده للقطاع العقاري ، يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن تحرير سعر الصرف يسمح بتحسين السيولة المالية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ، وهو ما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري في مصر، حيث يتوقع المستثمرون أن يحققوا عوائد أعلى من خلال شراء وتطوير العقارات ، هذا بالاضافه إلي تحسين قوة الشراء المحلية، حيث يؤدي تحرير سعر الصرف إلى تحسين قوة الشراء للمستهلكين المحليين، وهو ما يعني أن الأفراد يمكنهم شراء العقارات بأسعار أكثر تنافسية وبتكاليف أقل ، وهو ما يشجع على زيادة الطلب على العقارات ويدفع نمو القطاع العقاري.

وأضاف راشد ، أ،ه من ضمن المكاسب المحققه للقطاع العقاري من وراء تحرير سعر الصرف ،تشجيع السياحة والاستثمار السياحي ، وذلك لأن تحرير سعر الصرف يمكن أن يعزز قطاع السياحة في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، حيث أنه عندما يكون سعر الصرف مرنًا ومتوازنًا، فإنه يجعل الوجهات السياحية في مصر أكثر جاذبية للسياح الأجانب، وبالتالي، يزيد الطلب على العقارات السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة، مما يدفع نمو القطاع العقاري، أو مايسمي بتحفيز تصدير العقار المصري للخارج ، وإستكمل راشد يمكن أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.

وذكر راشد ، أن هناك العديد من البلدان التي استفادت من تحرير سعر الصرف في دعم القطاع العقاري، مثل دوله الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت الإمارات العربية المتحدة بتحرير سعر الصرف في أوائل التسعينات، وقد ساهم ذلك في دعم قطاع العقارات في دبي وأبوظبي، وفتحت الإمارات أبوابها للاستثمارات الأجنبية، وشهدت إقامة مشاريع عقارية ضخمة مثل البرج العربي وجزيرة النخلة، مما ساهم في تعزيز القطاع العقاري وجذب السياحة والاستثمار، وكذلك سنغافورة ، فعندما قامت سنغافوره بتحرير سعر الصرف في سنغافورة كان له تأثير كبير على القطاع العقاري، فقد تم تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة المالية، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وتعد مناطق مثل مارينا باي وسنترال بزنس ديستريك من أبرز الأمثلة على تطور القطاع العقاري في سنغافورة ، هذا بالاضافه إلي تركيا ، فقد قامت تركيا بتحرير سعر الصرف في عام 2001، مما ساهم في تعزيز القطاع العقاري. شهدت مدن مثل اسطنبول وأنطاليا وبودروم نموًا كبيرًا في السوق العقارية، وتم خلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين ، وأخيرا فرنسا فرنسا، فعندما تم تحرير سعر الصرف في فرنسا في عام 1999 ساهم في دعم القطاع العقاري. وشهدت باريس وضواحيها نموًا كبيرًا في الاستثمارات العقارية، حيث ارتفعت قيمة العقارات وزادت فرص الاستثمار في العقارات التجارية والسكنية.

وأردف راشد ، بأن تحرير سعر الصرف قد يساهم في تعزيز التنافسية في سوق العقارات بمصر، فعندما يكون السعر محددًا بشكل أكثر مرونة، يمكن للمطورين العقاريين تحديد أسعارهم بشكل أكثر تنافسية ومرونة لجذب المشترين والمستثمرين ، كما أن تحرير سعر الصرف سييشجع المطورين العقاريين على تقديم مجموعة متنوعة من العروض العقارية بفضل تحسن قيمة العملة المحلية، قد يكون من الممكن للمطورين عرض خيارات متعددة للمشترين بأسعار تنافسية، وهو ما يؤدي إلى زيادة التنافس في السوق وتحسين الخيارات المتاحة للمشترين ، هذا بالاضافه إلي أ، تحرير سعر الصرف يمكن أن يشجع المطورين العقاريين على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة. من خلال المنافسة في سوق العقارات، يمكن للشركات أن تبتكر أفكارًا جديدة وتقديم خدمات متطورة لتلبية احتياجات المشترين بشكل أفضل. هذا يعزز التنافسية ويعزز الجودة والابتكار في السوق.

وإختتم راشد ، بأن تحرير سعر الصرف سيسمح بتحديد أسعار العقارات بطريقة أكثر مرونة واستجابة للعرض والطلب، وهو ما سيمكن للمطورين العقاريين من تحديد أسعارهم بشكل أكثر تنافسية ومرونة لجذب المشترين والمستثمرين، وهو ما سيحفز منافسة الأسعار ويوفر فرصة للمشترين للعثور على صفقات جيدة والحصول على أفضل قيمة مقابل أموالهم، كما أن تحرير سعر الصرف يمكن أن يزيد من جاذبية مصر كوجهة استثمارية للمستثمرين الأجانب. عندما يتم تحرير سعر الصرف، يتيح ذلك للعملة المحلية التعامل بشكل أكثر مرونة ويخلق فرصًا للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري. يمكن أن يؤدي زيادة التدفقات الأجنبية إلى تحسين السيولة المالية وتعزيز النشاط العقاري ، هذا بجانب أن تحرير سعر الصرف يمكن أن يشجع على زيادة النشاط في قطاع التطوير العقاري. يمكن للمطورين العقاريين الاستفادة من فرص زيادة الطلب على العقارات والاستجابة لاحتياجات السوق بشكل أكثر فعالية وسرعة. يمكنهم تنفيذ مشاريع جديدة وتوفير خيارات متنوعة للمشترين، مما يعزز التنافسية في السوق.