أعلنت منصة مصر العقارية عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز تسويق وتصدير العقار المصري، وفتح قنوات ترويجية جديدة في الأسواق الدولية، خاصة في كل من الولايات المتحدة وكندا.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنصة. أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات ملحوظة في عدد من الدول الأجنبية. ضمن خطة طموحة تستهدف تسهيل تصدير العقار المصري وتعزيز وصوله إلى شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين.

أوضح البطراوي أن المنصة تعمل على فتح قنوات تسويقية جديدة والتعامل بشكل مباشر مع المسوقين في أمريكا وكندا. من خلال عرض العقارات المصرية بصورة احترافية، باستخدام نفس الأدوات التكنولوجية المعتمدة في هذه الأسواق. بما يعزز من فرص جذب العملاء الأجانب.

وأشار إلى أن المكتب التمثيلي الجديد يستهدف توفير تواجد فعلي للمنصة داخل السوق الأمريكي. عبر مندوبين متخصصين يعملون على الأرض للترويج للعقار المصري وتسويقه بشكل مباشر في الولايات المتحدة وكندا. ما يسهم في رفع كفاءة عمليات البيع والتواصل مع العملاء المحتملين.

وأضاف البطراوي أن المنصة تستهدف افتتاح مكتبين إضافيين قبل نهاية عام 2026 داخل الاتحاد الأوروبي. بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقاري المصري. وتعزيز جهود تصدير العقار إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لزيادة صادرات القطاع العقاري. من خلال جذب المشترين الأجانب بمختلف جنسياتهم، سواء من العرب أو غيرهم. إلى جانب المصريين المقيمين بالخارج. بما يسهم في توفير مصادر مستدامة للعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أحمد البطراوي، أن المنصة تعمل بعدة لغات. الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهندية والصينية والروسية.

وأشار إلى أن منصة مصر العقارية تمثل واحدة من أبرز الأدوات التكنولوجية الحديثة في ملف تصدير العقار. حيث تقدم حلولًا رقمية متكاملة تسهل عمليات البحث والشراء. وتربط المطورين العقاريين بالعملاء في مختلف الأسواق العالمية. ما يعزز من تنافسية السوق العقاري المصري على المستوى الدولي.

واختتم البطراوي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع الخارجي للمنصة يعكس الثقة المتزايدة في العقار المصري كأحد أهم الأصول الاستثمارية الجاذبة. خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع من حيث حجم المشروعات وتطور البنية التحتية، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لتحسين مناخ الاستثمار.