تعطل أنظمة بنك القاهرة لعدة أيام يثير تساؤلات حول حقوق العملاء

في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، شهد عدد من فروع بنك القاهرة خلال الأيام الماضية تعطلًا ملحوظًا في الأنظمة البنكية، ما أدى إلى توقف أو تعثر عدد من الخدمات المصرفية الأساسية، وفق شكاوى متداولة من عملاء البنك.

وأوضح عملاء أن تعطل النظام البنكي حال دون تنفيذ عمليات السحب والتحويل وسداد الالتزامات المالية، من بينها مصروفات دراسية ورسوم تعليمية، وهو ما تسبب في أعباء وضغوط على أسر وطلاب، خاصة في ظل غياب حلول فورية أو بدائل تشغيلية واضحة.

تساؤلات حول المساءلة وحماية العملاء

وأعادت الواقعة فتح باب التساؤلات حول آليات المساءلة المصرفية، ودور الجهات الرقابية في حماية حقوق العملاء عند تعطل الأنظمة التقنية، خاصة عندما يستمر العطل لفترات تتجاوز الإطار الزمني المعتاد.

ويطرح متابعون للقطاع المصرفي عدة تساؤلات، من بينها: من يتحمل مسؤولية الأعطال التقنية الممتدة؟ وما هي آليات تعويض العملاء عن الأضرار الناتجة عنها؟ وما هو الدور المنتظر من البنك المركزي المصري في مثل هذه الحالات؟

غياب التواصل يزيد من حدة الأزمة

وأشار عدد من العملاء إلى أن الأزمة لم تقتصر على تعطل الخدمات فقط، بل تفاقمت بسبب ضعف التواصل الرسمي، وغياب بيانات توضيحية دقيقة بشأن أسباب العطل أو المدة الزمنية المتوقعة لعودة الخدمات إلى طبيعتها.

التحول الرقمي بين الطموح والتطبيق

ويرى خبراء أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي لا يقتصر على تحديث الأنظمة، بل يتطلب خطط طوارئ فعالة، وبنية احتياطية، وآليات استجابة سريعة تضمن استمرارية الخدمات، خاصة في قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتبرز هذه الأزمة الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الخدمات المصرفية الرقمية، بما يحقق التوازن بين التطوير التكنولوجي وحماية حقوق العملاء.