أكد المهندس محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويلث هولدينج. أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استقرار السوق العقارية في مصر. كما أوضح أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت اليوم مفتاحًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمار خلال المرحلة الحالية.

وأشاد ممدوح بتصريحات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بشأن تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن هذه التصريحات تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لدعم استقرار السوق العقارية.

وعلاوة على ذلك، أكد أن دعوة وزارة الإسكان لتعزيز التعاون تمثل خطوة استراتيجية مهمة. كما أنها تعكس إدراك الدولة للدور الحيوي الذي يلعبه المطورون العقاريون في التنمية العمرانية.

ومن جهة أخرى، شدد ممدوح على أن هذه الشراكة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة. ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري.

وفي السياق نفسه، أوضح أن استماع الوزارة لآراء المطورين خطوة إيجابية للغاية. وبالتالي، يساهم ذلك في تعزيز الثقة داخل السوق العقارية المصرية.

كما أضاف أن العمل على تذليل العقبات يعزز مناخ الاستثمار بشكل واضح. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم استقرار المشروعات العقارية واستمراريتها.

وأكد كذلك أن استقرار التشريعات يمثل عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمار. كما أن مرونة القرارات التنظيمية تدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن مناقشة تقديم تيسيرات جديدة للمطورين أمر بالغ الأهمية. وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي، فإن أي مرونة تنظيمية تنعكس بشكل إيجابي على السوق ككل. كما تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري بشكل ملحوظ.

وعلاوة على ذلك، أوضح أن تنظيم السوق العقارية بشكل أكثر كفاءة يعزز جاذبية القطاع. كما يحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق. وبناءً عليه، يتحقق توازن مهم بين المطورين والعملاء والجهات الحكومية. ومن ثم، ينعكس ذلك على استقرار السوق بشكل عام.

كما أشاد ممدوح باستمرار التنسيق مع غرفة التطوير العقاري. وبالإضافة إلى ذلك، أكد أن هذا التنسيق يعكس إدارة احترافية للقطاع. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الحوار المستمر يساعد على الوصول إلى حلول واقعية. وبالتالي، تصبح هذه الحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وشدد كذلك على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين جميع الأطراف. وبالأخص بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، أوضح أن هذا التعاون يمثل ضمانة أساسية لاستقرار السوق العقارية. كما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني.

وفي الختام، أكد ممدوح أن هذه التحركات الحكومية إيجابية للغاية. كما أنها تمثل مؤشرًا قويًا لمستقبل السوق العقارية في مصر. وأخيرًا، شدد على أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استدامة. وبالتالي، يدعم نمو القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة بشكل واضح.