مصر بها آثار وشواطئ وكافة مقومات السياحة وتحتاج لوحدات متكاملة الخدمات والمرافق لجذب العميل الأجنبي

30% من تصدير العقار في مصر يتم عبر بيع وحدات فندقية لعرب أو أجانب

قال المهندس محمد الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز، أن توفير الوحدات الفندقية ضمن المشروعات العقارية الهامة فى الفترة الأخيرة يخدم قطاع السياحة بشكل أساسي، مشددا علي أن مصر تحتاج لزيادة أعداد السائحين ليس فقط لــ30 مليون كما تستهدف الدولة في خطتها العاجلة بحلول 2030، بل يجب زيادتها لــ40 أو 50 مليون سائح ولدينا استعداد كبير لهذا بالفعل.

كما أكد علي أن مصر لديها كل المقومات السياحة من آثار وشواطئ وجو دافئ أغلب فصول العام مما يجعلها قبلة للسياحة، لكن ينقصها منتجات فندقية ووحدات فندقية كاملة الخدمات بأعداد معقولة لأن السائح يحتاج إقامة مريحة متوفر بها كل الخدمات الأساسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد، علي راديو مصر، أن وجود الوحدات الفندقية “المخدومة” أو وحدات داخل فنادق أصبح أمر ضروري، ليس فقط لجذب السياحة العادية ولكن لسياحة المؤتمرات والأحداث فتنظيم أي حدث سياسي أو رياضي او فني عظيم يستلزم هذا النموذج من الوحدات المريحة لضيوف هذه الأحداث المختلفة التي تجتذب مئات الآلاف حول العالم وربما ملايين المتابعين مثل كأس العالم لأي رياضة أو دورة الألعاب الأوليمبية.

وأوضح الأعصر، أن هناك شريحة مختلفة نخاطبها بمنتج الشقق الفندقية، خاصة عندما أقوم باختيار “براند” عالمي لإدارة المشروع والسائح يعرف المنتج في بلاده وخدماته مميزة أصبح من السهل ان يقوم بالشراء في مشروعات مصرية، مضيفا أن هذا هو السبيل الأفضل لزيادة نسبة تصدير العقار للأجانب.

وأشار، إلي أن شق الوحدات الفندقية سواء وحدات مخدومة كشقق منفصلة أو وحدات داخل فنادق تمثل نحو 30% إلي 40% من تصدير العقار، وهو ما لاحظناه خلال تحليل المبيعات سنويا، ونجد عملاء عرب أو أجانب بالفعل يستثمرون في هذه المنتجات الجديدة.

وتابع، أن الوحدات الفندقية تناسب العميل الأجنبي لأنها كاملة التشطيب “فهو لن يبحث عن التشطيبات والبناء والتفاصيل الفنية” وتدر ربح وعائدات فورية، وكذلك يمكن من خلالها الحصول علي عائدات منها بالدولار بشكل مباشر.

وحول أي المناطق أكثر جذبا لتنفيذ وحدات فندقية بصورة أكبر، قال الأعصر، أن كل الوجهات جاذبة ويمكن الاستفادة فيها من هذا المنتج المميز وذلك فى الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر، خاصة أن هناك فجوة ونقص كبير في عدد الوحدات المتوفرة حاليا وعدد الوحدات المستهدفة حتي تستوعب أعداد أكبر من السائحين.