المدن الساحلية المصرية.. ركيزة الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية المستدامة

أكد سالمان محمد سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان، أن تنمية المدن الساحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. كما تساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل.

لفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية تشريعية وتنفيذية تحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الموارد البيئية والسياحية للمحافظات والمدن الساحلية.

ويتمتع رجل الأعمال المهندس سالمان محمد سالمان بخبرة قوية في مجال التطوير العقاري والمقاولات.فهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان.كما يشغل منصب المدير العام لشركة سالمان للمقاولات العامة والاستثمار العقاري في دولة الإمارات.بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب المدير الإداري لنادي صدفا الرياضي بمحافظة أسيوط.

وأشار إلى أن الاستثمار في المدن الساحلية لا يقتصر على السياحة فقط.بل يمتد إلى مجالات أخرى مثل الصناعات المرتبطة بخدمات البحر، والأنشطة التجارية، واللوجستيات.لذلك تعد المدن الساحلية مصدر دخل متجدد ومستدام.ولهذا فإن تنمية هذه المدن تمثل تنمية شاملة في جميع الجوانب الاقتصادية، وليست مرتبطة بقطاع واحد فقط.

وشهد المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2025 انضمام رجل الأعمال سالمان محمد سالمان إلى سباق الانتخابات ضمن القائمة الوطنية.وتعكس هذه الخطوة توجهًا جديدًا نحو تمثيل الكفاءات الاقتصادية داخل البرلمان.

ويعد سالمان محمد سالمان من الوجوه البارزة التي تمتلك رؤية مختلفة قائمة على تنفيذ التنمية العمرانية.كما يسعى إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يضمن توزيعًا عادلًا للتنمية على مستوى المحافظات.ويهتم بشكل خاص بالمدن الجديدة والساحلية التي تمثل مستقبل النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح سالمان أن المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية.ويعود ذلك إلى موقعها المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، ومناخها الجاذب للاستثمار.كما أكد أنها قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ضخمة.ويأتي هذا في ظل التوجه الحكومي لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المطورين الجادين.وأشار إلى أن الصفقات الكبرى التي أجرتها الحكومة مؤخرًا، مثل صفقة رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر، تمثل بداية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذه المدن.

وأضاف أن تطوير المدن الساحلية لا يعني بناء مشروعات فندقية فقط.بل يشمل إقامة مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه.ويساهم ذلك في تعزيز فكرة “المدن المنتجة” التي توفر فرص عمل مستقرة للشباب وتحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.

وشدد على أهمية تبني الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، خطة متكاملة لتطوير المدن الساحلية. وتقوم هذه الخطة على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية للشباب المحليين. كما تهدف إلى تمكينهم من الاندماج في سوق العمل السياحي والخدمي والصناعي. وبالتالي يمكن توفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المناطق.